صرّح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، بأن الأسواق العالمية شهدت حالة من القلق والاضطراب في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى نشوب حرب تجارية تسببت في تراجع مؤشرات الأسواق العالمية بنسبة 25%٪.
البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع شركة ماستر كارد
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر في تصريحات تليفزيونية، أن إعلان ترامب لاحقاً عن إمكانية التراجع عن بعض القرارات، ووجود مهلة 90 يوماً لوقف الضرائب المفروضة عالمياً، وفتح سبل للتخفيض، قد ساهم في تهدئة الأوضاع نسبياً، مما انعكس على تعافي مؤشرات البورصة الأمريكية.
وأكد محمد الأتربي، أن عدم وضوح الرؤية يظل سبباً رئيسياً في تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الفترة ما زالت قائمة، خاصة على الدول النامية.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يسير على سياسة واضحة قائمة على العرض والطلب، وهو ما يمنع حدوث الطفرات المفاجئة التي كانت تحدث في سعر الدولار سابقاً، موضحاً أن ذلك انعكس إيجاباً على قوة الجنيه المصري خلال تلك الأحداث، ودفع كثيراً من المواطنين إلى الاتجاه للاستثمار في الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي تجاوز حالياً 47 مليار دولار، مقارنة بـ 33 مليار دولار في عام 2022، وذلك نتيجة تحسن الثقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى عودة الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في تحسن ملحوظ في سعر الجنيه.
البنك الأهلي المصري يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية
وتابع الإتربي قائلاً: “شهدنا أيضاً اجتماعاً مهماً ضم أكثر من 100 شركة سعودية لدعم الاستثمار في مصر، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار”.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20%٪ من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل أكثر من 2 تريليون جنيه، نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن مبيعات 21 شركة في عام 2021 بلغت 700 مليار جنيه، بينما وصلت في 2024 إلى أكثر من تريليون و400 مليون جنيه، أي بزيادة 100%٪.
ونوّه الإتربي إلى أن الطلب على التمويل العقاري متزايد، في ظل وجود أكثر من 108 مليون نسمة، 60% منهم تحت سن الثلاثين، وزيادة سكانية سنوية تتراوح بين 2 و2.5 مليون نسمة، مع احتياج سنوي لأكثر من 450 ألف وحدة سكنية، في ظل تحديات القدرة على التوفير.
وأضاف: “تسهيل إجراءات التملك للأجانب والأشقاء العرب أوجد طلباً إضافياً يُقدر بـ١٠ ملايين شخص، وقد ساهم اتفاق رأس الحكمة في إدخال 35 مليار دولار عام 2024، مما دعم الاحتياطي النقدي وساهم في خفض الدين الخارجي من 168 إلى 153 مليار دولار”.
البنك الأهلي المصري يواصل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو
وأكد أن التمويل العقاري في مصر لا يزال منخفضاً، حيث لا يتعدى ١٪ من الناتج المحلي، مقارنة بدول تتراوح فيها النسبة بين 33%٪ 55%، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات لزيادة حجم التمويل العقاري، مع الإشارة إلى تأثير سعر الفائدة المباشر على السوق، واعتبار العقار ملاذاً آمناً للمواطن في ظل معدلات التضخم.
وتوقع الإتربي أن تنخفض معدلات التضخم إلى 20% ثم إلى 13.5%، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأنشطة الممولة من قبل البنوك.
وأشار إلى أن البنك الأهلي موّل القطاع الخاص بـ٧١ مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 23 مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب شراكته مع شركة صبور، مشيداً بأهمية الشراكة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
عاجل| البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على الشهادات الدولارية
واختتم الإتربي في تصريحات بنصيحة للمواطنين قائلاً:” أنصح المواطنين بسرعة ربط أموالهم في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، لأن أسعار الفائدة متجهة للانخفاض خلال الفترة المقبلة”.
