الدولار المجمد ورقة خاسرة أمام البنوك المركزية | تفاصيل
يعتبر الدولار المجمد عملة صحيحة، تحمل أرقاماً مسلسلة، ويمكن تداولها بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأميركي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.
فكيف يتم معاقبة من يبيع الدولار المجمد في السوق، بعيداُ عن البنوك المصرفية؟
نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
وكذلك نصت المادة 233 من القانون على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
اقرأ أيضاً ؛ تراجع البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد
