تحت عنوان “التنمية في الصين فرصة للعالم” عقد السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الدورتين السنويتين بالصين للعام الحالى ، وهما “دورة مجلس نواب الشعب الصيني” و”دورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني”، وهي من أهم الأحداث السياسية في الصين كل عام. وهذا العام تم توجيه الدعوة إلى السفراء من عدة الدول وممثلي المنظمات الدولية لحضور الدورتين، وإلى أكثر من 3 آلاف صحفي صيني وأجنبي للتغطية الإخبارية، بمن فيهم صحفيون من وسائل الإعلام المصرية المختلفة.
وقال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن الصين عازمة على تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتحقيق التنمية عالية الجودة. ويقول المحللون الدوليون إن الدورتين نافذة مهمة للاطلاع على الصين. اليوم، أود أن أقدم لكم الدورتين من النواحي الثلاث التالية، لعله يساعدكم في معرفة النظام الصيني والتمسك بالفرصة الصينية وفهم الدور الصيني.
ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي هيئة مهمة للتشاور السياسي بين مختلف الأحزاب بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وجاء أعضاءه من الأحزاب الديمقراطية واللاحزبيين والجمعيات الشعبية ومختلف الأوساط الاجتماعية، ولهم تمثيل واسع أيضا.
خلال الدورتين، قدم النواب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي آرائهم حول التنمية الوطنية وتحسين معيشة الشعب، وأجروا مشاورات مستفيضة، وأوصلوا مطالب الشعب في الحقول والمصانع والشوارع إلى قاعة الشعب الكبرى، وحشدوا “الأصوات في الشوارع” حتى تصبح “الإرادة الوطنية”. خلال عملية صياغة “تقرير عمل الحكومة”، تلقى فريق الصياغة 4000 مقترح من مختلف المناطق والجهات والهيئات، كما جمع أكثر من مليوني مقترح من مستخدمي الإنترنت، وذلك من أجل جمع آراء الشعب من أوسع نطاق.
وأضاف السفير لياو ليتشيانج، أن الأرقام فى هذه الدورة من مجلس النواب تلقى 269 مشروع القانون وأكثر من 8000 مقترح، بينما تلقى المؤتمر الاستشاري السياسي 5890 مقترحا. فما مصير هذه المقترحات لاحقا؟ بعد اختتام الدورتين، ستقوم الحكومة بتنفيذها على نحو شامل، مما يحقق حلقة متكاملة، من جمع آراء الشعب إلى التشاور والتنفيذ. دعني أشارككم بعض الأرقام، بعد الدورتين في العام الماضي، قامت الجهات الحكومية بتنفيذ 8783 مقترحا المقدم من النواب و4813 مقترحا المقدم من أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي، ما يمثل 95.1% و96.1% من إجمالي الاقتراحات. كما تبنت الجهات الحكومية أكثر من 5000 رأي من النواب، وأصدرت على أساسها أكثر من 2000 سياسة. وتعكس هذه الأرقام أن تطلعات الشعب قد اندمجت بشكل فعلي إلى التصميم الاستراتيجي للدولة من خلال آلية الدورتين.
أكد الأمين العام شي جين بينغ أن الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين هي الديمقراطية الاشتراكية الأوسع والأصدق والأكثر فعالا. في الآونة الأخيرة، سجل الكثير من الباحثين والدبلوماسيين الأجانب وممثلي المنظمات الدولية تقديرهم للدورتين، ويرون أن الديمقراطية الشعبية كاملة العملية تتناسب مع الظروف الوطنية الصينية، التي يمكن استيعاب الرأي العام وحل المشاكل بشكل عملي، بما يعزز عملية التحديث لنظام وقدرة الحوكمة، ويقدم “التجربة الصينية” للتنمية الديمقراطية في العالم. أود أن أؤكد، لا يوجد نموذج ديمقراطي ينطبق على كل العالم، وتساهم الديمقراطية الصينية في إثراء مقومات الديمقراطية البشرية، وتشكل إلهاما لجميع الدول في استكشاف الديمقراطية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية.
ثانيا، من خلال الدورتين، يمكن الاطلاع على عملية التنمية عالية الجودة في الصين.
وأشارالسفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، أنه لاحظ الكثير من الأصدقاء الأجانب أن تقرير عمل الحكومة لهذا العام حدد هدف النمو الاقتصاد الصيني عند مستوى 5%، ويعتقد أنه يعكس عزم الصين على تعزيز تعافي الاقتصاد ، ويتساءل الكثيرون: هل يمكن تحقيق هذا الهدف؟ يمكن القول إن هذا الهدف طُرح بحذر بناءً على التقييم العلمي والدراسة الدقيقة، وقد حضّرنا بشكل جيد لتحقيق هذا الهدف. إن التنمية الاقتصادية عملية مستمرة، ويجب أن ننظر إليها انطلاقا من الأساس الحالي والزخم الحالي.
وقال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، عند تقييم التنمية الاقتصادية الصينية لعام 2024، دائما يستخدم المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام الأجنبية عبارة “فاق التوقعات”. بالفعل، أظهر الاقتصاد الصيني في العام الماضي القوة والحيوية الكبيرتين، وحقق نتائج مثمرة ومشجعة. ويمكن تلخيص هذه النتائج إلى أربعة نقاط تالية:
(1) الزيادة الكبيرة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 135 تريليون يوان، وبقيت مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 30%. بعبارة أخرى، فإن الزيادة السنوية للاقتصاد الصيني يقارب تريليون دولار، تعادل اقتصاد مقاطعة سيتشوان، أو اقتصاد دولة تحتل المرتبة الـ20 في العالم من حيث حجم الاقتصاد.
(2) الجودة العالية. تزداد حصة الصناعات الجديدة والأعمال الجديدة والتجارة الجديدة 18 في الناتج المحلي الإجمالي للصين باستمرار، وتجاوزت 18%، وارتفعت صناعة التصنيع المتقدم بنسبة 8.9%، تجاوز إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 13 مليون وحدة، ما يشكل 60% من الإنتاج العالمي، وازداد إنتاج الدوائر المتكاملة بسرعة، وتجاوزت صادراتها 1.1 تريليون يوان، وتجاوز الإنفاق على البحث والتطوير 3.6 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.3%. وتمتلك 500 شركة صينية براءات اختراع فعالة، بزيادة قدرها 16.1%. في الوقت نفسه، تسارعت وتيرة التحول للصناعات التقليدية. والجدير بالذكر أن القطاع الخاص يشهد حيوية أكبر، حيث بلغت نسبة مساهمته في الصادرات 64.7%.
(3) الأساس المتين. تجاوز إنتاج الحبوب 700 مليون طن، مسجلا رقما قياسيا جديدا، مما يضمن أمن الغذاء للصين. كما تتعزز إنجازات مكافحة الفقر، حيث طوّر جميع المحافظات الـ832 التي تخلصت من الفقر صناعاتها الرئيسية، وتجاوزت القيمة الإنتاجية 1.7 تريليون يوان، واستقر عدد العمالة الذين خرجوا من دائرة الفقر عند 30 مليون شخص للعام الرابع على التوالي. وازداد متوسط دخل الفرد القابل للتصرف بقدر 5.1% على أساس سنوي، وتم توفير 12.56 مليون فرصة عمل جديدة في المدن. كما تحسن إمداد الطاقة بشكل ملحوظ، وتم استكمال نظام تخزين الموارد الاستراتيجية. كما تم بناء أكبر نظام الضمان الاجتماعي في العالم، وارتفع مستوى الخدمات العامة الأساسية باستمرار.
(4) الزخم جيد. إنتاجية جديدة عالية الجودة تعزز مكانة الصين. لقد تحققت إنجازات جديدة في التقنيات الأساسية في الصناعات الاستراتيجية الناشئة والمستقبلية، حيث شهدت القطاعات مثل الدوائر المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطب الحيوي، والدراسات البحرية، والمواد الجديدة، تطورًا سريعًا، بما يشكل زخما جديدا للنمو المتسارع، ويزيد الإيجابيات الطويلة الأجل للاقتصاد الصيني. خلال الدورتين، أصبح “العنصر التكنولوجي” للاقتصاد الصيني موضوعًا ساخنًا. فمن سفينة “دريم” لحفر المحيطات في أعماق البحار، مرورا بالحواسيب الكمومية والروبوتات الشبيهة بالبشر في مجال التكنولوجيا المتطورة، وصولا إلى “ديب سيك” في مجال الذكاء الاصطناعي، فالتطور الصيني في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي يتجاوز تصور الجميع، ويفتح آفاقًا جديدة من التقدم والتطور. ومن المؤكد أن الصين القادمة ستكون الصين التي تتجه نحو ” الابتكار “.
بخلاصة القول، في عام 2024، حقق الاقتصاد الصيني تحسناً فعالاً في الجودة ونمواً معقولاً في الكمية، وحقق تنمية عالية الجودة وأمناً عالي المستوى. على الرغم من تزايد الغموض في البيئة الخارجية واستمرار وجود تحديات وصعوبات، مثل ضعف الطلب المحلي، تتمتع الصين بمزايا عديدة، مثل المزايا المؤسسية الكبيرة، والأسواق الضخمة، والمنظومة الصناعية المتكاملة، والموارد البشرية الوفيرة. وقد بدأ الاقتصاد الصيني مسيرته بسلاسة خلال الشهرين الأولين من هذا العام. ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق الهدف السنوي البالغ حوالي 5% للنمو الاقتصادي، مما سيوفر دعمًا رئيسيًا لإنجاح “الخطة الخماسية الرابعة عشرة” للصين، ويهيئ ظروفًا مواتية لبدء “الخطة الخماسية الخامسة عشرة”.
تعد تنمية الصين فرصة للعالم. فالسير مع الصين هو السير مع الفرصة. تلتزم التحديث الصيني النمط بخلق بيئة منفتحة وشاملة للتعاون الدولي لتقاسم فوائد التنمية مع جميع البلدان ، وفي السنوات الأخيرة، بذلت الصين جهودا دؤوبة لتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الانفتاح المؤسسي والانفتاح المستقل على نحو منظم ومتزن، حيث تم التحرير الشامل لنفاذ التصنيع، ومنح معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ100% من المنتجات الخاضعة للضريبة من كافة البلدان الأقل نمواً التي تربطها العلاقات الدبلوماسية مع الصين، إضافة إلى تكوين منصات تجارية مثل معرض الصين الدولي للواردات، ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية، لأجل تسهيل التبادلات التجارية. بفضل ذلك، تعد الصين الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 150 دولة ومنطقة، وقد وقعت الصين 23 اتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة ومنطقة. وقد ازداد عدد الدول التي تُسمَح بدخول مواطنيها لأراضي الصين بدون تأشيرة من جانب واحد إلى 38 دولة، وتم تمديد فترة الإقامة في الصين للدخول بدون تأشيرة عبور إلى 24 ساعة، مما يجعل السفر إلى الصين “سر الجاذبية” للسياح الأجانب و”بطاقة عمل سياساتية” توضح عزم الصين على توسيع انفتاحها الرفيع المستوى.
وعن مبادرة الحزام والطريق، باعتبارها منصة مهمة ومسارًا عمليًا لانفتاح الصين على العالم الخارجي، أكد السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، أنها بجلبت منافع مشتركة للصين والعالم وحققت تعاونًا مترابحا للجميع ، و انضم أكثر من ثلاثة أرباع من دول العالم إلى عملية البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”. ومصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة “الحزام والطريق” وتعد شريكاً طبيعياً في بناء “الحزام والطريق”. فمنذ العصر الجديد، وفي ظل التخطيطات الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتبطت مبادرة الحزام والطريق ارتباطًا وثيقًا بـ “رؤية مصر 2030″، مما مهد طريقًا مزدهرًا للتنمية ورخاء الشعب. على سبيل المثال:
نجحت المنطقة الصناعية الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “تيدا مصر” التي تم بناؤها بشكل مشترك من قبل الجانبين في جذب أكثر من 170 شركة للعمل فيها وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من المصريين.
أصبح مشروع القطار الخفيف “مدينة العاشر من رمضان” الذي بنته شركات صينية أول قطار خفيف يعمل بالكهرباء في مصر، حيث يستفيد منه 5 ملايين نسمة على طول الخط.
محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، التي بنتها شركة صينية، هي أكبر مشروع محطة طاقة كهروضوئية منفرد في أفريقيا. ومن المتوقع أن توفر الكهرباء لـ 256 ألف منزل مصري بعد تشغيلها.
افتتحت شركة سيارات صينية أول مصنع تجميع متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا بمحافظة الجيزة بمصر. وبدأ الإنتاج رسميًا مؤخرًا. سيساهم هذا المصنع في تطوير وتحديث صناعة السيارات في مصر، ويوفر تجربة سفر ذكية جديدة ومتطورة للمستهلكين المحليين.
كما جلبت الشركات الصينية أيضًا تكنولوجيا الحفر المتقدمة إلى مصر، مما ساعد مصر على حفر أكثر من 540 بئر مياه صحراوية، وتحويل الصحراء القاحلة تدريجيًا إلى حقول خصبة.
و نجح برنامج تدريب المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة هواوي في بناء 114 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب ما يقرب من 40 ألف شاب مصري، مما قدم مساهمات مهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة الشعب.
و نجحت مبادرة الحزام والطريق في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول المشاركة في المبادرة. واستفادت مصر كثيرا من تكنولوجيا الصين المتقدمة واستثماراتها وخبراتها في العديد من المجالا.
وأكد السفير لياو ليتشيانج، إن الممارسة الحية التي تتبناها الصين ومصر في بناء “الحزام والطريق” قد أضفت لمسة قوية من “اللون الأحمر الصيني” على طريق النهضة المصرية، وأصبحت أيضًا نموذجًا ناجحًا للبناء المشترك لـ”الحزام والطريق” بين الصين وأفريقيا وبين الصين والدول العربية. وأكدت الدورتان لهذا العام على ضرورة مواصلة دفع البناء المشترك عالي الجودة لـ”الحزام والطريق” نحو الأعمق. وأشار تقرير عمل الحكومة الصينية إلى أنه مهما كانت تغيرات البيئة الخارجية، فإن الصين ستبقى ثابتة على التزامها بالانفتاح. ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع مصر لتسريع تقدمنا في سعينا المشترك نحو التحديث.
وقال سفير الصين بمصر ، أن العلاقات الصينية المصرية تقف عند نقطة انطلاق جديدة. ويصادف العام المقبل الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وستستضيف الصين القمة الصينية العربية الثانية. وعلينا مواصلة تعزيز أسس مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى. واستنادا إلى التبادلات النشطة على المستوى الرفيع، سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ إنجازات دبلوماسية لرئيسي الدولتين، وتعزيز التبادلات بين الحكومتين والهيئتين التشريعيتين والحكومات المحلية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحكم والإدارة، إضافة إلى مواصلة مراعاة المصالح الأساسية والهموم الرئيسية لبعضنا البعض مع درجة عالية من الثقة السياسية المتبادلة كدعم أساسي، ودعم جهود بعضنا البعض لحماية السيادة والأمن ومصالح التنمية. وعلينا أيضا بذل جهود لدعم البناء المشترك عالي الجودة لـ “الحزام والطريق”، انطلاقا من منصة عملية، وخلق نقاط نمو جديدة للتعاون في المجالات الناشئة مثل الطاقة الجديدة، والفضاء والسيارة الكهربائية والجيل الخامس، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى استخدام التبادلات الثقافية الرائعة كجسر للتواصل، لتعزيز التفاعلات بين الشباب، وتعزيز التعلم المتبادل للحضارات والثقافات من خلال الأشكال المختلفة ذات الشعبية العالية، وتشجيع المزيد من الأصدقاء المصريين على القدوم إلى الصين للأعمال والسياحة والدراسة.
وأكدالسفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن العلاقات بين الصين ومصر تتمتع بأهمية استراتيجية تتجاوز النطاق الثنائي. وفي عام 2025، ترغب الصين في العمل مع مصر لتقديم المزيد من المساهمات لتسريع التنمية في الجنوب العالمي.
أولا، فتح آفاق واسعة للصداقة الصينية العربية. مصر، يقع مقر جامعة الدول العربية في عاصمتها، فالعلاقات الصينية المصرية تمثل مستوى العلاقات الصينية العربية. تمر العلاقات الصينية العربية حاليًا بأفضل مراحلها في التاريخ. والمنطقة العربية من أكثر المناطق كثافة للشركاء الاستراتيجيين للصين، حيث شاركت 22 دولة عربية وجامعة الدول العربية في مبادرة “الحزام والطريق”. وتدعم الصين بقوة القضية العادلة للدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، وتسعى دائما إلى دعم “حل الدولتين”، وإعادة السلام إلى الشرق الأوسط وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. العلاقات الصينية العربية نموذج للتعاون بين الجنوب والجنوب. سنحتفل يوم بعد غد الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية. نتقدم بأحر التهاني للجانب العربي، مستعدين للعمل مع مصر والجانب العربي على تنفيذ نتائج القمة الصينية العربية الأولى والاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، ودفع تنفيذ “الأعمال الثمانية المشتركة” و”أنماط التعاون الخمسة” للتعاون العملي الصيني العربي، وعقد القمة الصينية العربية الثانية عام 2026، وبذل قصارى جهدها لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.
ثانيا، تعزيز التنسيق والتعاون في الأطر المتعددة الأطراف. انتهازا لفرصة إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة والذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وانتصار الحرب العالمية ضد الفاشية، سنعمل على تعزيز التعاون في إطار المنصات الدولية والمتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. ونتطلع إلى مشاركة مصر الفعالة في مختلف أجندات لمنظمة شنغهاي للتعاون هذا العام ودعم عمل الصين خلال رئاستها للمنظمة. وعلينا تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشكل مشترك، ومواصلة تكريس روح الصداقة والتعاون بين الصين وأفريقيا، وتدعيم “الإجراءات العشرة للشراكة” بين الصين وأفريقيا لتعزيز التحديث بشكل مشترك، بما يساعد أفريقيا في تسريع عملية التصنيع والتحديث الزراعي، وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك.
