تحتوي أهداف التنمية المستدامة على خطة واضحة ودقيقة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وذلك لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التحديات المتعلقة بعدم المساواة وتغير المناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفي رأس تلك القائمة تقع أزمة الفقر وهو الأمر الذي يجب النظر اليه بشكل أكبر.
اقرأ أيضاً: عاجل | رئيس بنك التنمية الأفريقي يحث الشعوب الأفريقية على مساءلة حكوماتها عن الفقر
يعد القضاء على الفقر الشديد المنتشر في كل مكان هدفاً محورياً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث انخفض الفقر الشديد الذي يُعرّف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقاً لمنظمة اليونيدو.
كما كان لظهور متحور كورونا في 2020 بمثابة نقطة تحول، حيث زاد عدد الأفراد الذين يعانو من سجن الفقر، لأول مرة منذ جيل بنحو 90 مليون شخص مقارنة بالتنبؤات السابقة، وقد أدت هذه النكسة إلى محو ما يقرب من ثلاث سنوات من التقدم المحرز للتخفيف من حدة الفقر.
وإذا استمرت الأنماط الحالية، فإن ما يقدر بنحو 7% من سكان العالم حوالي 575 مليون شخص؛ قد يجدون أنفسهم عالقين في سجن الفقر الشديد بحلول عام 2030، مع تركز كبير في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وفقاً لـ منظمة اليونيدو.
أسباب الفقر في البلدان
للفقر أسباب عديدة؛ أهمها البطالة، والاستبعاد الاجتماعي، وارتفاع معدل تعرض بعض السكان للكوارث والأمراض وغيرها من الظواهر التي تمنعهم من أن يكونوا منتجين.
شيخوخة مبكرة لكوكب الأرض
كما أن تجاهل الدول الصناعية الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري سبب آخر من أسباب اندلاع الفقر في البلدان النامية، حيث لا تزال الدول الأغنى في العالم تمتنع عن توقيع أية اتفاقيات للحد من انبعاث الغازات السامة من مصانع التكنولوجيا التي تمتلكها، ويعلن الخبراء أنه إذا لم تبذل جهود كبيرة في هذا المجال فإن كوكب الأرض ربما يصاب بشيخوخة مبكرة نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تضرر طبقة الأوزون.
كيفية التصدي لشبح الفقر
يكشف تقريراً للبنك الدولي عن ثلاثة طرق يمكن التصدي للفقر بها والقضاء عليه وجاءت كالآتي.
أولاً: التركيز على بناء المؤسسات
حيث يتحقق كلاً من الرخاء وجودة مؤسسات الدولة بشكل متوازٍ، فالحكومات التي تتمتع بمؤسسات تتسم بالمسؤولية وجيدة الإدارة هي الأكثر قدرة على توفير سلع النفع العام ودعم بيئة يمكن أن تولد فرص العمل وتحقق النمو.
دور القطاع العام
يمتلك القطاع العام أهمية خاصة لأشد سكان العالم فقرا الذين يعتمدون بشكل غير متناسب على الخدمات الحكومية، ولذلك فإن تحسين الخدمات أمر أساسي لهم للهروب من براثن الفقر.
ثانياً: مساعدة البلدان المعنية على تعبئة الموارد اللازمة لتقديم الخدمات
تحصل 50% من البلدان المنخفضة الدخل على أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي من الضرائب، وعلى الرغم من ذلك فإن المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هو حوالي 34%.
والسبب في هذا التناقض؛ هو أن أشد البلدان فقراً يعاني من مشاكل عدة أهمها الشركات الأجنبية منها والمحلية التي تتهرب من دفع الضرائب، والأعداد الكبيرة من الشركات غير الرسمية وغير المسجلة، وضعف إدارة الإيرادات، وعدم التعاون الضريبي الدولي وفقدان ثقة الجمهور، والمسألة ليست مجرد تحصيل ضرائب، ولكن تصميم نظم ضريبية عادلة وخاضعة للمساءلة ولا تعوق النمو الاقتصادي.
ثالثاً: تشجيع الشفافية والمساءلة
يبني استخدام الموارد العامة الثقة بين المواطنين وحكوماتهم، ويمكن أن يجعل الإنفاق العام أكثر استهدافا وفعالية، وهذا هو سبب عمل البنك الدولي مع الحكومات لجعل موازناتها وأسلوب استخدام مواردها أكثر شفافية، مما يحد أيضا من الاحتيال والفساد ويجعل صوت المواطن مسموعاً.
اقرأ أيضاً:
عاجل| هبوط أداء البورصة المصرية بمستهل تعاملاتها اليوم الأربعاء 31- 1 – 2024
عاجل| شعبة الذهب تكشف عن أسباب قفزة الأسعار الجنونية
عاجل| أبرز السلع الغذائية التي ارتفعت اسعارها هذا الأسبوع
شعبة القصابين: سعر اللحمة في رمضان ستكون لمن استطاع إليها سبيلاً
