وقعت مصر اتفاق للحصول على قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، وذلك لدعم واردات البلاد من المنتجات البترولية والسلع الأساسية.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال توقيع الاتفاق إن القرض يأتي للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة تفشي وباء كورونا وتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويعد القرض الجديد ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في عام 2018 والتي تم تجديدها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.
ووصلت قيمة محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة حتى الآن إلى 14.5 مليار دولار.
وحصلت مصر على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار العام الماضي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وغالبًا ما تمول واردات مصر من السلع، بما في ذلك الحبوب والبترول.
وتعتبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ، والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص من أذرع البنك الإسلامي للتنمية.
وحصلت مصر الشهر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تضاعفت آثارها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا
