وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على اتفاقية جديدة للمغرب، مدتها سنتان، بموجب خط الائتمان المرن، بقيمة تعادل 3.45 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 386% من حصته)، وأحاط علماً بإلغاء المغرب لاتفاقية خط الائتمان المرن السابقة. وأعلنت السلطات المغربية عزمها على اعتبار الاتفاقية الجديدة إجراءً احترازياً.
صندوق النقد الدولى يتوقع استقرار التضخم فى المغرب حول 2%
هذا هو خط الائتمان المرن الثاني للمغرب، مع إمكانية وصول أقل تماشياً مع هدف السلطات المتمثل في مواصلة تقليل إمكانية الوصول حسب ما تسمح به المخاطر في سياق استراتيجية الخروج التدريجي. تمت الموافقة على خط الائتمان المرن الأول في 3 أبريل 2023 بمبلغ 3.7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 417٪ من الحصة) .
كلمة افتتاحية لمدير عام صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع
وقبل خط الائتمان المرن الأول، استفاد المغرب أيضًا من أربعة ترتيبات متتالية لخط الوقاية والسيولة (PLL) بين عامي 2012 و2020 .
وفي أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن المغرب، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والرئيس بالإنابة: لقد أظهر الاقتصاد المغربي سجلاً مستدامًا في تنفيذ سياسات قوية للغاية ومرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الأخيرة، على الرغم من أن سلسلة من موجات الجفاف أدت إلى تقليص الإنتاج الزراعي بشكل كبير ودفعت البطالة إلى مستويات تاريخية مرتفعة.
لقد كانت الأطر المؤسسية والسياسية القوية للمغرب فعّالة في معالجة هذه الصدمات، بفضل سياسات مالية ونقدية ومالية محسوبة بدقة. ويُعد إصدار السندات الأخير في أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية للغاية دليلاً على السجل القوي للسلطات. وبالنظر إلى المستقبل، تلتزم السلطات بمواصلة تنفيذ أجندتها الطموحة للإصلاح الهيكلي نحو نمو أكثر مرونة وشمولاً واستدامةً، بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز أطر سياساتها المؤسسية. وسيظل ترتيب خط الائتمان المرن الجديد فاعلاً في دعم التزام المغرب بهذه السياسات والإصلاحات القوية.
سيواصل ترتيب خط الائتمان المرن الجديد توفير الحماية للمغرب من مخاطر التراجع. ولا يزال الاقتصاد المغربي عرضة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتكرار موجات الجفاف.
و السلطات ملتزمة بمعاملة الترتيب الجديد لخطوط الائتمان المرن باعتباره إجراءً احترازياً وتقليص الوصول تدريجياً، في سياق استراتيجية الخروج الخاصة بها، وفقاً لتطور المخاطر.”
