ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية وتواصل توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أسعار اللحوم الحمراء في مصر الخميس 23 مايو 2024
وفي هذا الإطار؛ كشف محمد عبدالعال الخبير المصرفي، ان إجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى يأتى في ظل ظواهر وتوجهات اقتصادية متعددة تشهدها مصر حاليا ، وتشكل بعضها نقاط قوة ، وأخرى قد تشكل ضغوطاً.
وتابع الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ جلوبال ايكونومي، أننا نلاحظ إختلاف ملحوظ بين توقعات الخبراء والمحللين حول قرار اللجنة القادم، ولذلك فإن قضية تحديد مصير الفائدة هو أمراً استراتيجيا، وعميقاً ويتطلب من الجميع تقدير دقيق للعوامل الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية المؤثرة.
واكد، انه بحسب التوجه المعلن من لجنة السياسة النقدية فى بياناتها الأخيرة، انها تستهدف التضخم بالدرجة الأولى، ومن هنا يمكن القول أن درجة معالجة واحتواء التضخم الاقتصادى، ستكون دائماً المحرك الرئيسى للتعديلات المحتملة فى أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
ومن ثم فإن فهم تأثير التضخم على تغيرات أسعار الفائدة ضروري لتقدير الاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية في مصر.
عاجل| بروتوكول تعاون بين التخطيط والقضاء العالي لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز خدمات مصر
وتوقع عبدالعال، ان هناك مجموعة عوامل وظواهر رئيسية قد توحى أن اللجنة الموقرة قد تاخد بقرار إبقاء اسعار الفائدة على ماهى عليه
وذلك فى ضوء الحيثيات التالية :
انه على الرغم من ميل معدل التضخم للتباطؤ، إلا أن انه من الواضح استمرار كلٍ من معدلي التضخم العام والأساسي، بعيدين بمسافة كبيرة عن مستهدفات التضخم الموضوعة، ووفقا لتقرير البنك المركزى المصرى فقد تباطأ معدل التضخم العام في الحضر ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.
كما يعود التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس .
كما شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقابل 33.7% في مارس 2024، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الخميس 23 مايو
ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي، اذن الأمر ربما يعنى ان الإبقاء على مستويات اسعار الفائدة الحالية فى ظل استقرار سعر الصرف هو افضل الحلول الممكنة .
من المعروف، أن كلٍ من السياسة النقدية والسياسة المالية، تحتاجان إلى فترات طويلة ليحققا تأثيرهما على ظاهرة التضخم، ومع تحرير سعر الصرف فى السادس من مارس الماضى والذى تلازم معه الرفع التاريخى لسعر الفائدة، لمدى جديد و بعيد جدا وصل إلى ٦٠٠ نقطة أساس، كما سبق رفعها بنسبة ٢٠٠ نقطة أساس مطلع العام ، ليصل مجموع الرفع إلى ٨٠٠ نقطه أساس مع نهاية الربع الاول من العام الحالى.
ولذلك فإن الأمر بطبيعة الأحوال يقتضى التريث ومنح الفرصة لهذا الرفع الغير مسبوق، ليحدث تأثيره على تحجيم جانب الطلب مرحلياً من ناحية، وخفض اسعار السلع ومستلزمات الانتاج من ناحية اخرى .
على الجانب الآخر؛ توسع المركزى مع مطلع شهر مايو الحالى فى سحب السيولة الفائضة لدى البنوك وغير نظام قبول الودائع الأسبوعية من التخصيص الى القبول المطلق ، وقَبل نحو ترليون جنيه، فى اكبر عملية قبول ايداع فى يوم واحد، وبعائد مجزي، أفضل من متوسط صافى عائد أذون الخزانة.
وهذا الإجراء يعكس تصميم البنك المركزى على تجفيف اى سيوله فائضة ممكن أن تشكل ضغطا على جانب الطلب الاستهلاكي أو حتى طلباً غير مبرر على النقد الاجنبي، الأمر الذى يعنى ان المركزى يتوجه حاليا الى تصعيد أدواته الأخرى غير اداة الفائدة .
السفارة التونسية تنظم لقاءً لبحث سبل زيادة التبادل التجاري المصري التونسي
كما نلاحظ تنسيق اكبر بين السياسة النقدية والسياسة المالية فى التوجه على سبيل المثال، لمنع الوحدات الحكومية من الاقتراض من البنك المركزى ،فيما عدى وزارة المالية وهو ما يعنى ضغط بعض صور الانفاق العام وتقليص التمويل التضخمي .
وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادى عالمياً اتسم بضعف معدلات النمو وانخفاض الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية التى اتّبعتها البنوك المركزية العالمية فى الفترة السابقة ، وتراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، إلا أن التخوف من تولد بعض الضغوط التضخمية مرة اخرى، أملت على السلطات النقدية فى البنوك المركزية فى الولايات المتحدة وأوروبا مزيد من التحوط واستمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة اخرى؛ وهو الأمر الذى قد يجعلنا نفضل التمسك بسياسة نقدية انكماشية لاحتواء الضخم .
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته أنه فى ضوء ما سبق نرى أن لجنة السياسة النقدية فى الغالب الأعم سوف تاخذ بتثبيت سعر الفائدة فى جولتها التالية.
جدير بالذكر، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024
تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجايكا اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية في مصر
