أصدر مجلس النواب الأميركي تشريعاً في 20 أبريل من شأنه أن يجبر “بايت دانس”، وهي الشركة الصينية الأم لمنصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، على بيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلا ستواجه الحظر. تلا ذلك تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون مساء الثلاثاء 23 أبريل، ومن المنتظر الآن أن يوقع الرئيس جو بايدن التشريع.
عاجل| أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يقترب من 88 دولاراً
مع تحول الإجراء المتخذ من الحزبين إلى قانون، ستُمنح “بايت دانس” مهلة تصل إلى عام لبيع حصصها قبل فرض الحظر. وأدرج رئيس مجلس النواب مايك جونسون التشريع الخاص بأصول “تيك توك” ضمن الجلسات التي تناولت إقرار حزمة مساعدات سريعة دعماً لأوكرانيا وإسرائيل، وأقر المجلس التشريع بأغلبية ساحقة في مشروع قانون مستقل.
أعلنت “تيك توك” أنها تخطط لرفع دعوى قضائية للطعن على هذا الإجراء. في هذا الإطار، قال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة للأميركتين في “تيك توك”، في مذكرة إلى موظفي الشركة في الولايات المتحدة: “هذا اتفاق غير مسبوق تم التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب الجمهوري والرئيس بايدن”، مُضيفاً: “خلال المرحلة التي يُوقّع فيها على مشروع القانون، سنتوجّه إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني”.
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس
يتمثل قلق المشرعين في أن “تيك توك” يشكل تهديداً أمنياً للمستخدمين الأميركيين لأن الصين تطلب من شركاتها مشاركة أي بيانات متعلقة بالأمن القومي مع الحكومة عند الحاجة،
وهناك مخاوف من أن تسيء الحكومة الصينية استخدام بيانات مستخدمي “تيك توك”، على سبيل المثال من خلال تطوير ملفات تعريف لهم وتعريضهم للابتزاز، وأن ذلك قد يؤثر على المحتوى الذي يشاهده المستخدمون الأميركيون على التطبيق.
لكن “تيك توك” نفت بشدة هذه المخاوف، وأنفقت أكثر من ملياري دولار في مشروع تقول إنه يطوق بيانات المستخدمين الأميركيين.
