فى كلمته الافتتاحية بالملتقى العربي الاول للمصارف ورجال الاعمال في بيروت ، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربي ، أن حجم الأموال الموجودة و المجمّعة للمصارف العربية بلغت نحو 4.4 تريليونات دولار أميركي، تُمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، هذا ولا تزال المصارف العربية هي الممول الأساسي للاقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 90% من حجم الاقتصاد العربي ككل، هذا بالاضافة الى إدارتها للنسبة الاكبر من المدخرات الوطنية. فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبني المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول الى الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وتسعى الى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار
وافتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الاعمال أعماله، صباح اليوم في فندق فينيسيا، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.
كما حضر النائب فادي علامة، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتـــّوح ، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الدكتور محمد الاتربي، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والاكاديمية العربية والدولية واللبنانية، ووفد من السفارة السعودية في بيروت.
وألقى الدكتور فتوح كلمة أكد فيها ان إتحاد المصارف العربية قام من بين الأنقاض مثل حاضنته بيروت، التي لملمت جراحها وأحزانها العميقة وعادت إلى الحياة لتؤكّد للعالم أجمع أنّ بيروت لا تموت، كذلك عاد إتحاد المصارف العربية، بجهود مجلس إدارته، ولجنته التنفيذية، وأمانته العامة، إلى العمل بمسيرته ونشاطاته عربياً ودولياً، أكثر جديّة وفاعلية، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي والمالي العربي، والداعم لمصالح المؤسسات المصرفية والمالية العربية، والعربية الأجنبية المشتركة من خلال أسرته التي تضم أكثر من 350 مصرفاً عربياً من كافة الدول العربية وأوروبا وتركيا، وتوسع إقليمياً عبر المكتب الإقليمي للإتحاد في المملكة العربية السعودية ومكاتب في القاهرة وعمّان والخرطوم وتونس، وضاعف نشاطاته ليؤكّد حضوره في الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كممثل حقيقي للمجتمع المصرفي العربي”.
وقال أمين عام المصارف العربية “يأتي هذا الملتقى في بيروت في زمن يُعاني بلدنا الحبيب لبنان من تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة وجديّة، تستلزم دعماً وتعاوناً عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الازمات المجتمعة، والتي قد يكون من الصعب التغلب عليها بالامكانات المحلية فقط. كما يهدف الملتقى الى تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به وإستعادة دوره الرائد، ويجب أن لا ننسى مساهمة المصارف اللبنانية في تقديم الخدمات المصرفية للعديد من الاقتصادات العربية عبر فروعها التي انتشرت في العراق، ومصر، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والامارات، والأردن؛ بالاضافة الى ذلك، وقد كان للمصارف اللبنانية دورٌ في ربط بعض القطاعات المصرفية العربية بالمصارف الدولية من خلال علاقاتها الجيّدة بالمصارف المراسلة.”
واكد فتوح “اننا نسعى في اتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية – كغيرها من فعّاليات الاتحاد – إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً في القطاع المصرفي وقطاع الزراعي وقطاع السياحي – وعليه؛ لا بدّ من الاضاءة خلال هذا الملتقى على الفرص الاستثمارية الناشئة في منطقتنا العربية، ونقولها في صوتٍ عالٍ – نعم هناك فرص إستثمارية واعدة في لبنان حتى في ظلّ الازمة الحالية”.
وقال: “ذكرنا بالأمس أنّ هناك رغبة من بعض المصارف والمستثمرين العرب في الدخول الى السوق المصرفي اللبناني، وها نحن نقولها اليوم – نعم هناك مستثمرون لديهم رغبة بالنظر ودراسة السوق المصرفي اللبناني – ونحن نرى أن دخول مصارف أجنبية او مستثمرين اجانب الى القطاع المصرفي اللبناني ليس سابقة، وليس أمراً مستغرباً، كما أنه بالتأكيد عامل إيجابي، مع الاشارة الى أن عدد المصارف العربية العاملة في لبنان يبلغ حالياً 12 مصرفاً، من الأردن والعراق ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وغيرها. وبشكل عام، يشكّل دخول المصارف الأجنبية إلى لبنان، كما إلى أيّ بلد آخر، وعلى رأسها المصارف العربية، حافزاً لتعزيز المنافسة في تقديم وتطوير الخدمة المصرفية، وتحسين الكفاءة، وحافزاً لتحسين الأصول وترشيد الإدارة، وتوفير موارد مالية أكبر للاقتصاد لتكون مكمّلة للمصارف الوطنية وليس بديلاً منها”
ثم القى الدكتور طربيه كلمة قال فيها: “يسعدني أن مواضيع الملتقى كثيرة، وتتركّز حول إستراتيجيات وسياسات التمويل في المنطقة العربية، إضافة إلى فجوة التمويل وحاجات قطاعات الأعمال من التمويل، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز العلاقة بين المصارف وعالم الأعمال، وأهمية تعاونهما معاً، وخاصة في مجالات التمويل والإستثمار، وتفعيل الدور التمويلي للمصارف العربية. وتكمن صعوبة الحصول على التمويل في بعض الدول العربية في عجز بناء علاقة مع المصارف الناشطة في تمويل التجارة، وصعوبة الحصول على اعتراف بجدارة بعض العملاء الائتمانية، او عدم كفاية الضمانات التي يقدمونها، وغيرها من العوامل التي تعزز جدارة العميل للحصول على التمويل”.
اضاف: ان المنطقة العربية تعتبر مصدراً صافياً لراس المال الى الخارج. أما تدفقات راس المال الى المنطقة العربية فهي محدودة، وتكاد تكون منعدمة الى البلدان المنخفضة الدخل. وبصورة عامة، تشهد مصادر التمويل في المنطقة العربية تراجعاً، وان كان الأمر يختلف بين الدول الغنية بالنفط، حيث التمويل عادة متوفر، والدول العربية الاخرى، التي تواجه عجوزات في موازناتها، وفشل في جذب الرساميل اليها، ناتجة غالباً عن ضعف البيئة الاستقبالية المحلية، وتعدد القيود التنظيمية، وظروف الوضع السياسي والاقتصادي السائدة. كما تواجه البلدان الغارقة بالصراعات تحديات اكبر لتصاعد الاخطار الجيوسياسية التي تواجهها وعدم اليقين حول المستقبل”.
والقى رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح، كلمة شكر فيها الوزير سلام والقيادات المصرفية وشركات الأعمال ورجال الأعمال والمشاركين في هذا “الملتقى الهام لتنسيق وتفعيل العلاقة بين المصارف ورجال الأعمال في منطقتنا العربية”.
وقال: “من موقعي كرئيس سابق لإتحاد المصارف العربية، وأرأس حالياً لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية في الإتحاد، أؤكّد لهذا الحفل الكريم سعي الإتحاد الدائم لتفعيل العلاقة بين المصارف العربية وبين شركات الأعمال، ورجال الأعمال في منطقتنا العربية، إيماناً منه بأهميّة هذه العلاقة على مستوى النهوض بالإقتصادات العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مسيرة العمل العربي المشترك.
اضاف: “كما تعلمون، ان المصارف العربية تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تمويل قطاعات رجال الأعمال في منطقتنا العربية، من خلال سعيها لتوفير التمويل والخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهذا في أساس دورها لتعزيز النموّ الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال في المنطقة، التي تتضمن قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والزراعة والعقارات والبناء والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، حيث تقدّم المصارف العربية تمويلاً لهذه القطاعات من خلال تقديم القروض والتسهيلات الإئتمانية بما يقارب 3 تريليون دولار”.
وتابع: “وفي هذا المجال، يشكّل إتحاد المصارف العربية، جسر تواصل بين هذه المصارف، وقطاعات الأعمال، وقد عقد اليوم الملتقى الأول في بيروت، للتباحث في إستراتيجيات وسياسات التمويل في المنطقة العربية، وفي مجالات التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الأعمال العربيين. وفي هذا المجال، فإنّ لبنان أمام فرصة هامة لإعادة التوازن إلى قطاعه المصرفي، حيث لمسنا من بعض المصارف العربية إهتمامها بالاستحواذ على بنوك صغيرة لا تعاني كثيراً من مشكلات مادية، وذلك قد يعود على القطاع المصرفي اللبناني بضخ رساميل جديدة تعيد الثقة به، وتحسّن سمعته عربياً ودولياً، وتساهم في دعم الاقتصاد اللبناني، خصوصاً وأنّ لبنان يزخر بالمصارف العربية التي تعمل في إطار قطاعه المصرفي اللبناني”.
وأعلن “اننا في إتحاد المصارف العربية، نعلّق بالغ الأهمية على تحقيق التعاون بين مصارفنا وقطاعات الأعمال، كعامل أساسي في تعزيز الدورة الاقتصادية في مختلف جوانبها، بما يخدم الإقتصادات الوطنية وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من الفرص العمل.”
وأكد الوزير سلام، ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاجة ضرورية وملحّة في عصرنا الحالي، مع توفير مناخ استثماري جاذب في البلدان العربية، ومنها لبنان، وإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل، وإزالة العوائق التي تواجهها، إلى جانب إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية، مع وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراستها، تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية،
