أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة يمثل جزءاً مهماً من أولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية تتحرك من خلالها الدولة بشكل كبير.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن تقديراتنا قبل الأزمة الحالية كانت أن نتجاوز رقم 18 مليون سائح، ولكن نتيجة الأزمة تأثر هذا القطاع ولكن مازال يشهد طفرة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف تحقيق أرقام كبيرة لعدد السائحين، ومضاعفة العدد، وجزء من خطة إدارة وتحسين قطاع المطارات يأتي بهدف دفع الحركة السياحية من خلال بنية تحتية داعمة في هذا الاتجاه، بجانب مشروعات القطار السريع وغيرها من وسائل النقل الحديث.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج عادت تحقق أرقاماً متقدمة، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، خلال الشهر الماضي، قائلا: نتمنى استمرار الأرقام بهذه الصورة، وذلك بفضل اتجاه السياسة النقدية بمصر، وهذا يعكس ثقة في استقرار سعر الصرف.
وحول تأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية في الدول الأفريقية، وتحديداً دول حوض النيل، وافق مجلس الوزراء، على إقرار آلية تستهدف مساعدة دول حوض النيل، في إطار الشراكة والتعاون مع هذه الدول، في ضوء دور مصر بها للقيام بجميع الدراسات لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان هذه الدول.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ستكون في إطار خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطني هذه الدول، بما يساعد في دعم قوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أننا دوماً ما نتذكر أن مصر كانت حاضرة بقوة شديدة في أفريقيا خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعُدنا مرة أخرى بقوة اعتباراً من 2014، وهذه الآلية ستسهم في المزيد من دفع العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء، أن مصر لديها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؛ والتي تساهم في خدمة دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية ستكون تحدياً يستهدف دول حوض النيل.
