على هامش الدورة العادية الثامنة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، اجتمع رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال الأفارقة في حوار إفطار رئاسي لمعالجة الفجوات التمويلية والاستثمارية في القارة. وقد أقيم الحدث تحت شعار “أفريقيا في الطليعة: تعبئة الاستثمار والتمويل الأفريقيين لتنفيذ أجندة 2063” ، وتم حشد ما يقارب 2 تريليون دولار أمريكي .
وتركزت المناقشات على الاستراتيجيات المبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال الأفريقية، وتعزيز المؤسسات المالية، والاستفادة من دور المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف في تمويل قطاعات التنمية الحيوية مثل البنية التحتية والتصنيع والتجارة.
كما شهد الحدث إعلانات استثمارية خاصة:
صندوق تحول التجارة الأفريقية ، مبادرة رائدة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من قبل أفريكسيم بنك لتوفير تمويل ميسر لإطلاق فرص جديدة للشركات والحكومات الأفريقية.
قدم بنك الإسكان الأفريقي للتنمية الصندوق التحفيزي لتجديد رأس المال لسد فجوة الإسكان والبنية التحتية الحضرية في إفريقيا والتي تبلغ 53 مليون وحدة سكنية ، والتي يطتلب 1.3 تريليون دولار أمريكي لسدها.
تعهدت مجموعة المؤسسة الأفريقية لإعادة التأمين بتقديم مليون دولار لصندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك ، تبرعت المؤسسة بمبلغ 500,000 دولار أمريكي للمركز الأفريقي لمكافة الأمراض والوقاية منها خلال جائحة كوفيد-19 وسمحت الآن باستخدام الرصيد لجهود الاستجابة لجدري القرود. وذكر المدير العام للمجموعة أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين خصصت 2% من صافي أرباحها للمؤسسة الخيرية التابعة للمجموعة، والتي ستخصص أموالا لدعم مختلف المبادرات في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك تمويل مخاطر الكوارث.
أنشأ صندوق التضامن الأفريقي شراكتين رئيسيتين: خط ائتمان بقيمة 320 مليون دولار أمريكي لتعزيز الوصول إلى ائتمان الإسكان وضمان خط ائتمان بقيمة 240 مليون دولار أمريكي لدعم تمكين المرأة والشباب ، وتعزيز ريادة الأعمال في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
أطلق البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مبادرة “الدين مقابل المساهم” لدعم رسملة المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف من خلال تعبئة الموارد من العالم العربي نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
أكد رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، بمن فيهم قادة من أنغولا ونيجيريا وموريتانيا ورواندا وزامبيا وليبيا وكينيا وكوت ديفوار وبنين وغينيا الاستوائية، التزامهم بتعزيز المنظومة المالية في إفريقيا ودعم نمو المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف كأدوات رئيسية للتحول الاقتصادي.
واختتم الحدث بدعوة موحدة للعمل للحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتعزيز التنسيق وبناء شراكات استراتيجية لتسريع التنمية في إفريقيا، قدمها سعادة السفير ألبرت موشانغا، مفوض التجارة والصناعة في مفوضية الاتحاد الأفريقي.
