أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التمونيية بواقع اثنين على كل بطاقة تموينية.
جاء ذلك خلال قرار وزاري تم توزيعة على المديريات التموينيية للبدالين والبقاليين التمونيين، وفروع شركات الجملة، وفيه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة)، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
وجاءت الإجراءات على النحو التالي تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
يذكر أنه قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق قرارا بشأن تداول السكر الحر فى الأسواق وأن يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد سواء كانت بفروع شركتى الجملة ” العامة، المصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024
كما تضمن القرار بأن تقًًوم مديرية التموين بتعلية أي كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة ( العامة / المصرية ) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة، طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
