قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي اليوم إنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة.
وأوضحت الوزارة أن الفجوة السعرية لا تزال قائمة بين التكلفة وسعر البيع، نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات الأخيرة بعد.
وأكدت الوزارة فى بيان رسمى، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مشيرة إلى أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وأوضحت أن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
