أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ، تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية “الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب .
وقال بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع.. وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي ، ومستمرون في “جلسات الاستماع الضريبي».. والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال ، بجانب إإيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم.. حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية .
وقال كجوك ، نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية
واكد الوزير بأن اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على “الشراكة والمساندة واليقين» ، وأن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف.. ونركز على المستقبل وليس الماضي.. وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين ، وسنركز على توسيع القاعدة الضريبية و “ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين» .
وأضاف الوزير بأن هناك النظام الضريبي المبسط والمتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و”الفرى لانسرز» والمهنيين ، بجانب تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل ، مع تبسيط الإقرارات الضريبية ، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
وأشار كجوك بأن الاعتماد فى الفحص الضريبي سيكون على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي ، ومقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة ، فووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة . كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي ، ورفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه ، بجانب وجود “آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين ، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة .
كما أن التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين ، كما سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم ، وسنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين .
وأكد الوزير نحن بالمالية والمصلحة فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب “نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين» .
