أعلنت نقابة الأطباء المصرية في بيان رسمي تقديم 5 طلبات إحاطة جديدة من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء ، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية.
ضد مصلحة المريض
حيث تقدم عضو مجلس النواب أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
وطالب عضو مجلس النواب فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلة للأزمة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
غير قانوني
وفي طلبها أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب هناء حمدي سرور، إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضي، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
مخالفة للدستور والقانون
كما تقدم عضو مجلس النواب مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبا بمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلر رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقف الإجراءات المخالفة التي تم إتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً لقانون البناء (۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸ (ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصه وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.
اجراءات تعسفية
وفي وقت سابق، طالبت نقابة أطباء مصر بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها .
وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري،لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة
