أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس هي احترام لاسم مصر، ومؤشر مهم على قوة الاقتصاد المصري وأهمية الدولة المصرية في المحيط الإقليمي والدولي والعالمي، وأن مصر مازالت رغم كل التحديات والمشاكل الاقتصادية دولة هامة جدا.
وعن أهم توصيات الحوار الوطني ولجنة الاستثمار، قال أنه تم طرح توصية بعمل منصتين تفاعليتين، الأولى منصة داخلية كبيرة B2B بين الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل على أرض مصر وربطها مع الشركات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وستلعب هذه المنصة دورا كثيرا في توفير الخامات وربط الإنتاج وتقليل تكلفة النقل وبالتالي التأثير على سعر السلعة أو الخدمة، حيث ستكون بمثابة خريطة بمتطلبات سوق العمل ومستلزمات الانتاج ، وكل ذلك سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة في فتح آفاق عمل أكبر.
ولفت إلي أنه على الدولة التواصل مع الملحقين التجاريين للدول الأوروبية لاعتماد السلع المنتجة محليا من الاتحاد الاوربي حتي يمكن تصديرها وبالتالي تم تعميق التصنيع والإنتاج المحلي
أما المنصة الثانية فهي تخص الحكومة والمستثمر، وبها خريطة للاستثمار محدثة في كل المجالات من السياحة والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية المناطق اللوجستية ، وترويج بلغات مختلفة تخاطب الخارج للتعريف بمصر في كافة المجالات وكل التشريعات والقوانين الخاصة بكافة الجهات ويتم من خلال المنصة والذكاء الاصطناعي تحليل هذه المشكلات وتوجيه المستثمر للمكان الصحيح لحل هذه المشاكل.
وكشف أن من أهم التوصيات التي خرجت من اللجنة، هي أن يكون هناك وزير للاقتصاد في الحكومة المصرية، حيث أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الموجودة لديها قوة تنفيذ وليس قوة تخطيط وبالتالي نحتاج إلى وزارة للاقتصاد تخطط وتنفذ.
وأضاف الدكتور سمير صبري، أن علي الحكومة المصرية ومجتمع أعمال ورجال قطاع خاص العمل للاستفادة من ذلك فهذه الفترة تحتاج إلى الإنتاج والاستثمار والتشغيل والاستفادة مما حدث في السنوات الاخيرة، ومصر حققت نقلة وطفرة كبيرة في البنية التحتية في الطرق والمواصلات والكهرباء والموانئ والمطارات والطاقة، تشجع أي مستثمر محلي أو أجنبي الدخول والاستثمار داخل مصر فهو لا يغامر في دول تفتقد لهذه البنى التحتية المهمة
وأشار رئيس لجنة الاستثمار الخاص، إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص لدعم مناخ الاستثمار ومطلوب منه التوجه لهذه الدول وفتح أسواق هناك، ولديه كل المحفزات بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحوافز موجودة بالفعل ولكن لا ننكر أن تفعيلها مازال تشوبه بعض البيروقراطية وهو ما يسعى الحوار الوطني لحله
ولفت إلى أنه لا يجب التعويل كثيرا على هذه الانضمام في حل أزمة الدولار حيث أن هذه الأزمة لها جوانب كثيرة معقدة وأوضح أن صندوق النقد الدولي لديه خمس عملات معتمدة في التعامل وهي الدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو والعملة اليونانية كلها عملات معتمدة رسميا ويمكن التعامل بها
وأكد أن المواطن سيشعر بتحفيز وتحسن المناخ العام للاستثمار على المدى القصير والمتوسط بعد دخول الاستثمارات الاجنبية من خلال فرص عمل وسلع جديدة تسيطر على الأسعار والتضخم وزيادة التصدير وناشد الشعب المصري الوقوف بجانب الدولة بكل ما أوتي من قوة من خلال الالتزام والعمل والإنتاج والإخلاص
وكشف الدكتور سمير صبري عن أن وثيقة ملكية الدولة تنفذ بقوة وخطة الحكومة في التخارج تسير وفق خطة منظمة فقد خرجت من مشروعات بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار في الموعد المقرر لها طبقا للخطة الموضوعة.
وثمن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الحوار الوطني وأنه كان فكرة عبقرية من رئيس الجمهورية في هذا التوقيت المهم لحل أزمات كثيرة وحروب شائعات والرد على بعض المغرضين المشككين في إنجازات الدولة.
اقرأ أيضاً: عاجل | صرف 7.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للأرجنتين
