أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة له، وستكون على غرار المناطق التي تُنشأ في الدول المتقدمة، أو الدول الناشئة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة.
وقال مدبولي أن هذا القانون لإيجاد فرص في مُناطق مُحددة جغرافياً، من خلال آليات مرنة وخارج الصندوق طبقاً للتوجهات العالمية، حيث تجذب الشركات العالمية لإنشاء مُشروعات ومُقرات لها، وتُزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق .
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية حريصة على الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية 2024، وتقديمه للبرلمان، وسوف يكون له دور هام في المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة .
وأشار مدبولي الى العمل مع جميع المؤسسات الدولية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركاء سواء الإتحاد الأوروبي من خلال مؤتمر الاستثمار، أو مع بريطانيا من خلال وجود تصور لتنظيم مؤتمر استثماري مُشابه، وأيضاً مع عدد من الدول الاخرى خلال الفترة القادمة، وذلك لجذب وتشجيع الدول والشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.
