أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي.
وقال صندوق النقد الدولي فى تقريره ، لقد تحسّن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر وسط جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وقد ساهمت السياسات النقدية والمالية الصارمة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
كان التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الأعمق متفاوتاً، ولا يزال تسريع التنفيذ، ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتحقيق تكافؤ الفرص، أمراً بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص .
