بدأت الحكومة المصرية فى البحث عن أنشطة جديدة للموارد بالعملات الأجنبية ، وتركز جهودها الآن على النشاط العقارى الذى قامت الدولة بالانفاق عليه بسخاء خلال الفترة الماضية ، وأصيب بحالة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، و أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة “أصول” للضمان العقاري، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
مجلس الوزراء يناقش النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية وحل مشاكل المستثمرين
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
إطلاق فعاليات “المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
ولفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين، ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.
