علمت “جلوبال إيكونومي” من مصادرها الخاصة أن الحكومة تخطط لتنفيذ زيادة تدريجية في أسعار الوقود، ضمن خطة تستهدف رفع الدعم عن الوقود، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة لتصل الأسعار فى مصر بنفس الأسعار العالمية .
وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن الخطة تتضمن ثلاث مراحل متتالية للزيادة خلال عام 2025، تبدأ في أبريل وتنتهي في أكتوبر، على النحو التالي:
المرحلة الأولى (أبريل 2025):
السولار: 15.25 جنيهًا (+1.50 جنيه)
بنزين 80: 15.75 جنيهًا (+2.00 جنيه)
بنزين 92: 17.50 جنيهًا (+2.25 جنيه)
بنزين 95: 19.25 جنيهًا (+2.25 جنيه)
المرحلة الثانية (يوليو 2025):
السولار: 16.75 جنيهًا (+1.50 جنيه)
بنزين 80: 17.75 جنيهًا (+2.00 جنيه)
بنزين 92: 19.75 جنيهًا (+2.25 جنيه)
بنزين 95: 21.50 جنيهًا (+2.25 جنيه)
المرحلة الثالثة (أكتوبر 2025):
السولار: 18.00 جنيهًا (+1.25 جنيه)
بنزين 80: 20.00 جنيهًا (+2.25 جنيه)
بنزين 92: 22.00 جنيهًا (+2.25 جنيه)
بنزين 95: 24.00 جنيهًا (+2.50 جنيه)
وبذلك يصبح سعر الوقود فى مصر عالميا ، ولكن فى حالة تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار سيكون الأمر مختلف ، لأنه سيعاد من جديد تقييم الأسعار حسب نسبة تخفيض العملة المحلية .
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تسعير الوقود يخضع لقرارات حاسمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة، مؤكدًا أنه مع نهاية العام الجاري، سيتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، مع الإبقاء على دعم موجه للفئات المستحقة، في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق والحد من نزيف الموارد .
يذكر أن مصر تعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام 2019، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتحديد أي تعديلات محتملة بناءً على المتغيرات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة دعم الطاقة وضمان استقرار السوق المحلية.
رغم أن هذه الزيادة جزء من خطة الحكومة لتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، إلا أن المواطن قد يواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب الزيادة المتتالية في تكاليف الوقود، مما يتطلب وجود استراتيجيات لتخفيف الأثر على الفئات الأكثر تأثرًا .
