الخميس, 21 نوفمبر 2024, 19:11
أسواق مصر الرئيسية بنوك وتأمين

عاجل | محافظ البنك المركزي يدعي أن التعويم ورفع الفائدة لكبح التضخم وليس شرطا لصندوق النقد الدولي

حاول حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصري، تبرير قرارات اتخذها البنك المركزي اليوم وكأنه صاحب رؤية للاصلاح الاقتصادي ، وليست شروطا فرضت عليه من قبل صندوق النقد الدولي وأهمها تقييد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم ، وتحرير سعر صرف الجنيه، وهما ما صدر بهما قرارالمركزى ، وأعقبهم توقيع اتفاق المراجعتين الأولي والثانية لقرض مصر مع الصندوق وزيادته من ثلاثة إلي ثمانية مليارات دولار بعد تنفيذ كامل الشروط التى فرضت على مصر .

عاجل | صندوق النقد الدولي ينهى الاتفاق مع مصر ويرفع القرض الى 8 مليار دولار

فقد دعا البنك المركزى المصري لمؤتمر صحفى عقده فى مقره بمنطقة وسط القاهرة مساء يوم رفع سعر الفائدة الاى وصلت إلي 27.25% للايداع و 28.25 % للاقراض ، واعطاء الضوء الأخضر للبنوك لتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية لتواكب الأسعار فى السوق الموازية “السوداء” ، وكأن القرار زلزال شعر به المصريين فجأة فى صباحهم الباكر ، وهم يتابعون اطلاق رصاصة الرحمة على عملتهم المريضة والميئوس من شفائها .

وفى المؤتمر تحدث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ، ونائباه طارق الخولي ورامي أبوالنجا ، وحضر المؤتمر معظم قيادات البنك المركزى ورؤساء البنوك المصرية الحكومية والخاصة ، وحاول المحافظ إثبات أن القرارات فى صالح الاقتصاد المصري والمواطن ، وكأن الجنيه بدأ يتعافي ويقوى نتيجة عمليات التحرير السابقة التى تمت فى عهد نفس المحافظ منذ أغسطس عام 2022  ، والذى ارتفع فيه التضخم بصورة لم يسبق لها مثيل ، ونفس الشىء للسوق الموازية لسعر الصرف .

وقال المحافظ إنه كان يحدث سوء استخدام للبطاقات الائتمانية في الخارج إلي أن وصل الأمر لارتفاع الاستخدام من 200 مليون دولار إلي 750 مليون دولار في الشهر ، ولذا تم اتخاذ قرارا بفرملة وتقنين لما يحدث ، ولم يفسر المحافظ أيضا ، لماذا تأخر فى اتخاذ القرار حتى الشهر الماضي فقط ، عندما تم اتخاذ قرارات بوضح حدود لاستخدام البطاقات في الخارج وتقديم ما يثبت السفر خلال مدة استخدام البطاقة ، بعد توفير السيولة الدولارية تم اليوم توجيه البنوك العاملة في السوق المحلية ، بفتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج ، والقصد بعد التعوبم .

وأضاف عبدالله فى المؤتمر الصحفي أن الهدف من رفع سعر الفائدة بنسبة 6% يهدف يشكل أساسي لاحتواء التضخم ووضعه على مساره النزولي ، وقوله هذا ينافي الحقيقة لأن رفع الفائدة واكبه خفض الجنيه رسميا بما يزيد عن 60 % ، وهى الأسعار الجديدة التى سيتم عليها الافراج الجمركي عن السلع  ،وهو ما يترجم لاحقا إلي عملية رفع الأسعار إلي الضعف ، وبذلك بزيد التضخم ولن ينخفض .

وأكد حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري لديه  مايكفي من النقد الأجنبي لسداد التزامات مصر ويفيض، مشيرا إلي أن بشائر القرار بدأت في الظهور والانعكاس على تراجع سعر الدولار بالعقود الآجلة بنسبة 30% ، ولم يذكر المحافظ تفاصيل عن الالتزامات الواجب سدادها هذا العام ، وهل ستكون من القروض الجديدة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ،  مضافا اليها مقابل رأس الحكمة أم هناك مصادر أخرى من القروض والدخل لم يطلع عليه الناس ، وماهى التزامات العام القادم وكيف سيدبرها؟ من قروض جديدة أم ماذا ؟ .

واعترف المحافظ أن قرار  وجود سعرين صرف في اى دولة هو مرض ووصوله لمستويات قياسية بسبب انعدام الثقة في الجنيه وعدم وجود تدفقات نقدية دولارية ، ولم يفسر اامحافظ أيضا  لماذا صمت البنك المركزى على ذلك أكثر من عام منذ تعويم يناير قبل الماضي .

وحاول المحافظ أن يعطى ايحاءا بأن المواطن المصري يعي جدا للظروف المحيطة وقام بالتحوط خلال الفترة المقبلة من خلال شراء السلع والمنتجات ووصل الأمر لشراء العملة ، الأمر الذي أدى لتراجع سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ، وكأن المواطن سببا فى التضخم وليس حالة الغموض الحكومي وفقدان الثقة فى قراراتها ، وعدم سيطرتها على التجار وانفلات الأسواق والارتفاع والجنونيللسلع  ، وما حدث بالتعويم الأخير سيزيد من الأعباء ويثقل كاهل الناس بأسعارا لا يطيقونها .

عاجل | التعويم الآن فى جميع البنوك والدولار يستهدف 45 جنيها

و قال رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن رفع سعر الفائدة كان ضروريا حتى لا تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين ، ولم يقدم أبو النجا أى تفاصيل عن الغالبية العظمي من الناس الذين لا يملكون مدخرات ، أو تأثير رفع الفائدة على المستثمرين المصريين الذين يرغبون فى  التصنيع والانتاج .

وكرر رامي ابو النجا كلام محافظ البنك المركزي المصري، إن رفع سعر الفائدة هو قرار مؤقت ويستهدف في الأساس معدلات التضخم للسيطرة على الأسعار ، رغم ان قرار البنك بالتعويم سيزيد من الأسعار فى سوق حر لا يخضع لضوابط .

ولم يذكر محافظ البنك المركزى أو أبوالنجا أى تفاصيل أخري عن صندوق النقد الدولي وما تم توقيعه اليوم من اتفاقات ، حتى يسهب المحافظ فى تبرير القرارات التى بنيت على دراسة ، وكأنها لم تكن شروطا أمليت عليه ، وهو ما أظهره بيان الصندوق فى النقاط الستة والذى تم بثه اليوم للصحفيين ، ونشرناه كاملا .

عاجل | صندوق النقد الدولي يكشف الالتزامات الستة التى نفذتها مصر اليوم