وافق مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على زيادة عامة في رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 117 مليار دولار (88.1 مليار وحدة حسابية) للبنك الأفريقي للتنمية للحفاظ على قدرته الإقراضية والاستجابة لمتطلبات وكالة الائتمان. وتؤدي الموافقة إلى زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 201 مليار دولار (152 مليار وحدة حسابية) إلى 318 مليار دولار (240 مليار وحدة حسابية).
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، أثناء إعلانه الموافقة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نيروبي، إن رأس المال الإضافي القابل للاستدعاء يسمح لنا بالحفاظ على قوتنا والاستفادة منها، مع الحفاظ على تصنيفنا. أنا ممتن لمساهمي المجموعة وأشعر بالتواضع إزاء مستوى ثقتهم في المؤسسة”. وأضاف “إنه دليل كبير على الإيمان والثقة التي يضعها مساهمونا فينا، وقدرتنا على استخدام مواردنا بشكل جيد لتعبئة رأس مال إضافي للقيام بالمزيد”.
وقالت نائبة رئيس المجموعة للشؤون المالية والمديرة المالية لمجموعة البنك، هاساتو ديوب نسيلي، إن تصنيفات البنك “AAA” قد تم إعادة تأكيدها من قبل وكالات التصنيف العالمية الأربع، وهي ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، والتصنيف الائتماني الياباني في عام 2023، مما يؤكد موقفها القوي للغاية من حيث كفاية رأس المال، والإدارة المالية الحكيمة، وتغطية السيولة العالية للغاية، وسجل التمويل الممتاز، ووضع الدائن المفضل ودعم قوي للغاية من المساهمين.
وتتطلب معايير التصنيف الخاصة بإحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن يحتفظ البنك الأفريقي للتنمية بمستوى معين من رأس المال القابل للاستدعاء “AAA” لدعم نمو الإقراض. وأوضحت أنه بالنظر إلى الانخفاض الأخير في تصنيف بعض المساهمين الرئيسيين في البنك “AAA”، أصبحت الحاجة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء ضرورية.
و قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى البنك الأفريقي للتنمية: “في الواقع، يعد الحفاظ على التصنيف الائتماني AAA للبنك الأفريقي للتنمية، وهو شريك التنمية الرئيسي في أفريقيا، أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، كمساهمين في البنك، لتحقيق تمكين البنك الأفريقي للتنمية من توفير التمويل الكافي للتنمية الذي يستجيب بشكل مناسب لاحتياجات أفريقيا وتحدياتها الملحة ويسرع التحول. وتهنئ مصر البنك على موافقته على زيادة رأس المال العام القابل للاستدعاء، وتؤكد من جديد أنها لن تدخر جهدًا في مواصلة دعم البنك في مهمته التنموية الحيوية”.
وستمكن زيادة رأس المال القابل للاستدعاء البنك من الاستجابة للاحتياجات الكبيرة لتمويل التنمية في بلدانه الأعضاء، وأيضا في ضوء التحديات العالمية المتزايدة. وفي الوقت نفسه، تشير الموافقة الكبيرة على رأس المال القابل للاستدعاء إلى استجابة حاسمة لدعوة المجتمع الاقتصادي العالمي إلى التحرك من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف في إطار خطة الإصلاح والتطوير لمجموعة العشرين.
