يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة القطاع الصناعي.
ويجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة، والبنك المركزي المصري، لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك.
ويتم إجراء حصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.
من ناحية أخرى، يستمر التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة بنسبة فائدة 15% متناقصة للمصنعين.
ويتم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم مبادرة الصناعة من البنك المركزي المصري، وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية).
وبلغ إجمالي القروض المطلوبة ضمن مبادرة الصناعة من البنك المركزي المصري، لعدد من القطاعات الصناعية، وهى الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، وصناعة مواد البناء، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية نحو 7.776 مليار جنيه.
وتقوم البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي، بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.
