قرارات الحكومة المصرية كانت سببا فى معاناة الشعب المصري مع الأسعار، لأن الحكومة ترفع شعار نفسي ثم نفسي، ولا تبالي بجحيم الارتفاعات التى تحرق المواطن يوميا ، فاحتياجها للدولار دفعها للسماح بتصدير السلع الغذائية الأساسية بكميات ضخمة تسببت فى نقصها بالسوق المحلي ، مثل البصل الذى وصل سعره إلي أكثر من 40 جنيها للكيلوجرام، والأرز الذى وصل الى سعره حاليا بين 35 إلي 43 جنيها للكبلوجرام، وأيضا السكر الذى اختفي من السوق وتطرحه الحكومة على فترات بسعر 27 جنيها، ويباع فى الأسواق بسعر 60 جنيها.
أما أسعار اللحوم التى ارتفعت بشكل جنوني ولم تستطيع الحكومة الاقتراب منها، فكانت هى السبب الرئيسي لها بالتلاعب فى الأعلاف والتى رفعت السعر من 20 جنيها للكيلو قائم “حى” للفراخ لأكثر من 110 جنيهات للكيلوجرام قائم .
بدأت أزمة الفراخ فى عيد الأضحي قبل الماضى أى فى عام 2022، عندما كان سعر طن الذرة الصويا يباع بسبعة آلاف جنيها، وفجأة تم وقف استيراد الذرة وفول الصويا وهما العنصران الرئيسيان فى الأعلاف للدواجن، ولم تجد المزارع أعلافا فى مصانع القطاع الخاص، وكان المصنع الوحيد الذى احتكر الأعلاف هو مصنع أتميدة الحكومي، والذى رفع سعر الطن إلي 45 ألف جنيها؛ لتصعد أسعار الفراخ معه إلي أرقام خيالية لم تكن حتى فى خيال أى إنسان .
ولأن الحكومة تنظر إلي مكاسبها دون مراعاة للشعب واحتياجاته التى هى فى الأساس مسؤولة أمام البرلمان عنه، فقد غضت الطرف عن مسائلة من احتكر ومن باع بهذه الأسعار، وعندما اشتدت الأزمة وبدأت الحناجر تعلو فى الهجوم، كان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي يجتمع ببن الحين والآخر مع وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي المصري، لتدبير العملة للافراج عن الذرة وفول الصويا المتكدس فى الموانىء المصرية.
وخلال الشهر الحالي، ارتفع سعر طن أعلاف الدواجن 7 آلاف جنيها ، ثم بدأ خلال أسبوع فى الهبوط لمدة 3 مرات بقيمة 500 جنيها، ليستقر سعر طن الأعلاف بحوالي 33 ألف جنيها .
أمام تلاعب الحكومة وعدم إدارتها بحرفية لموضوع الأعلاف، كان الشعب المصري فريسة لأسعار لا يطيقها ، وارتفع سعر اللحوم الحمراء الحيوانية أكثر من 100 جنيها ليترواح السعر للكيلوجرام حسب القطعية بين 450 إلي 550 جنيها للكيلو جرام .
والسبب الآخر للارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الداجنة والحيوانية، يرجع لخروج عددا كبيرا من أصحاب المزارع والمربين من السوق نتيجة الخسائر الفادحة التى تكبدونها بعد الغلاء المفاجىء في أسعار الأعلاف .
وبذلك كانت الحكومة هى من افتعل الأزمة وكانت سببا فى الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم ورغم الإفراجات المتوالية للأعلاف، فالأسعار لم تتوقف عن الارتفاع ، ومعاناة الشعب مازالت مستمرة .
