استعرضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، مضمون كتاب أصدره الصندوق عن المغرب وسعيه الى نمو شامل وأقوي ، وذلك فى الجلسات الافتتاحية للاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت اليوم بمراكش بالمغرب .
وعلى مدار العقدين الماضيين، واجه المغرب العديد من الصدمات الخارجية والمحلية، بما في ذلك التقلبات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالات الجفاف الشديدة، ومؤخرًا تأثير الوباء والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الرغم من الظروف القاسية، واصلت الحكومة مسيرتها وظلت تركز ليس فقط على الاستقرار الفوري، ولكن أيضًا على احتياجات الاقتصاد المغربي على المدى الطويل. وتضمن ذلك تبني سلسلة من التدابير الصعبة، مثل إلغاء دعم الطاقة، واستراتيجية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتنويع قواعد الإنتاج والتصدير من خلال جذب الاستثمار الأجنبي،
وتحديث هيكل إدارة الإدارة العامة. ولكن الطريق إلى نمو أعلى وأكثر شمولا، لا يزال حادا. على الرغم من المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر ومعرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه نسبة عالية من الشباب غير النشطين، وفجوات كبيرة في الفرص الاقتصادية للنساء، ونظام حماية اجتماعية مجزأ، والحواجز المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص. هناك حاجة إلى أجندة إصلاح طموحة لتلبية تطلعات المغاربة بشكل أفضل، من خلال جعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر مرونة وأكثر شمولا، وخاصة لتوفير فرص أكبر للشباب والنساء ورواد الأعمال. ويبدو المغرب في وضع جيد للتصدي لهذه التحديات .
وفي الواقع، سعت المغرب مؤخرًا إلى تحديد ومتابعة “نموذج جديد للتنمية”، من خلال المناقشات الوطنية واتباع نهج أكثر شمولاً للإصلاح. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن إصلاحات كبيرة تعمل على تجديد نظام الحماية الاجتماعية ونموذج أعمال الشركات المملوكة للدولة.
يستخلص هذا الكتاب دروسًا من الإصلاحات التي نفذها المغرب في العقود القليلة الماضية ويرسم مسارًا للمغرب من خلال معالجة المجالات الرئيسية للإصلاح .
