نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 37 لسنة 2024، والخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2020، بشأن إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
سمير: «فرص بلدنا» يشمل قسمين شركات عارضة سلبياً وعارضة إيجابياً لتوفير بديل محلي لقطع الغيار
إعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية
وجاء نص المادة الأولى من القرار على الآتي: يكون للجهاز رئيس يتم تكليفه من بين الموظفين بديوان عام الوزارة أو هيئاتها وجهاتها التابعة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ويكون مسئولًا عن تسيير أعمال الجهاز الفنية، ويتولى الإشراف على الشئون الإدارية والمالية على أن تعرض الإجراءات المتخذة في سبيل تسيير أعمال الجهاز الإدارية والمالية على السلطة المختصة أو من تفوضه للاعتماد، ويمثل الجهاز أمام القضاء والغير، ويعاونه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين من خلال التقسيمات التنظيمية التالية:
وحدة الشئون الفنية.
وحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد.
وحدة الوساطة والتحكيم.
وحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات.
وحدة الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية.
وتحدد بقرار من رئيس الجهاز الواجبات والمسئوليات والاختصاصات التي يناط بهذه الوحدات القيام بها.
