الاستثمار العقارى فى مصر فى طريقة لحالة ركود شديدة بعد أن هبطت نسبة المبيعات بشكل كبير جدا فى معظم المشروعات الجديدة والمطروحة الآن لإرتفاع الأسعار وحالة التشبع التى عند راغبي الاستثمار فى العقارات .
وستكون لاحكومة دورا هاما فى الاسراع بحالة الركود العقاري بعكس التصريحات التى صدرت من مجلس الوزراء أخيرا ، فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) المؤرخة 15 أكتوبر 2025 على تعديل سعر العائد لمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل المشار اليهما أعلاه لتصبح بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 12% (متناقص) بدلاً من 8% (متناقص).
وأصبح سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري المحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 8% (متناقص) بدلاً من 3% (متناقص)، على أن يتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة في إطار مبادرتي التمويل العقاري المشار إليهما بعاليه اعتباراً من تاريخ القرار (15) أكتوبر (۲۰۲٥).
ونتيجة للقرار ، أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد بتاريخ اليوم 16 أكتوبر 2025 بشأن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019 وتعديلاته، وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2021، مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
