دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم غدا الجمعة الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة.
وتجدد نقابة الأطباء موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وغلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق صحيح القانون، ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ومخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ودعت النقابة، جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع بعض عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات، حال عدم التصالح عليها، إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتساب ، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات.
وفي وقت سابق طالبت نقابة أطباء مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها.
وتؤكد نقابة الأطباء، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري، لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
وتشير نقابة الأطباء إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة
وتؤكد نقابة الأطباء أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
