عادت المياه لمجاريها بين مصر والمغرب ، ومعها عادت حركة التجارة بين البلدين الشقيقين ، بعد فترة توقف من الجانب المغربي لوجود خلل فى ميزان التجارة بين البلدين والذى رجحت كفته لصالح مصر ، وتم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين، خاصة وأن معظم صادرات المغرب لمصر من السيارات .
وكان القرار الفعلى بعودة حركة التجارة اليوم بإنطلاق فاعليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي ، والتى انعقدت فعالياتها بالقاهرة ، كما استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي ، وتم بحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين من تجارة مشتركة لإمكانية الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.
بدء فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي
وأكد الوزير الخطيب أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، لاسيما في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية.
ونوه «الخطيب» إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمار والتجارة هما ركيزتا المستقبل الاقتصادي للمنطقة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي الشامل.
ورحب عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي بالمقترحات المصرية، وقدم دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة المملكة المغربية في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز جهود دفع العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.
وأكد حجيرة أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعدّ المغرب بوابة محورية لأسواق غرب إفريقيا.
وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدين لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التعاون في القطاعات الاستراتيجية.
كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري.
وقد قام الوزيران عقب اللقاء بجولة تفقدية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرضا خلالها كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين.
