قال صندوق النقد الدولي فى تقرير اتفاقه على المراجعة الثالثة لقرض مصر من الصندوق أن السلطات المصرية عليها اتباع سياسات مالية حكيمة.
وقال بيان صندوق النقد ، سيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة بمصر اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا. مما يعنى تقليص الدعم على المحروقات والكهرباء بشكل تدريجي .
عاجل | صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على تشديد السياسة النقدية
ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين ، ومن الممكن أن يساعد الاستمرار في برنامج سحب الاستثمارات في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة .
عاجل | اتفاق صندوق النقد الدولي ومصر على المراجعة الثالثة
وأضاف صندوق النقد الدولي أن المالية العامة تحتوي على مخاطر القدرة على تحمل الديون، وهناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، ويشكل تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية.
