أشار صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته التي أصدرها اليوم الثلاثاء في واشنطن العاصمة إلى تحسن آفاق النمو العالمي، لكنه لا يزال يواجه تحديات متوسطة الأجل.
وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم يتراجع مرة أخرى نحو الهدف والنمو يستقر، لكن مكاسب الإنتاجية على المدى الطويل لا تزال فاترة. جاء ذلك مع إصدار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي .
وفي معظم البلدان، يتوقع أن يعود التصخم إلى المستويات المستهدفة. وفي الوقت نفسه، كان الاقتصاد العالمي مرنًا للغاية ومتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.2 في المائة هذا العام والعام المقبل. ومع ذلك، فإن الأخبار غير الجيدة هي أنه في الأمد المتوسط، ما زلنا نتوقع نموًا باهتًا يتجاوز 3.0 في المائة بقليل .
ويأتي إصدار التقرير في وقت تثير فيه الحرب المستمرة في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط حالة من القلق الجيوسياسي، كما تشير العديد من الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى التحول نحو اعتماد المزيد من التدابير الحمائية.
وقال صندوق النقد الدولى ، أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي. المخاطر السلبية الرئيسية التي نراها هي أن نرى تصعيدًا للصراع الجيوسياسي أو نشهد تصعيدًا للحمائية التجارية، أو أن نرى المزيد من الضعف في أسواق العمل أكثر مما نتوقعه في الأساس، أو أن نرى نوبة متجددة من الاضطرابات في الأسواق المالية .
و قدم صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات رئيسية لصناع السياسات ، الأولى تتعلق بالسياسة النقدية التي يجب على البنوك المركزية أن تتجه نحو تقديم المزيد من الدعم للنشاط الاقتصادي حيث يكون التضخم تحت السيطرة.
والثانية تتعلق بالسياسة المالية التي نرى فيها الحاجة إلى توحيد السياسات بطريقة موثوقة وتتم بطريقة تحافظ على النمو.
والثالثة تتعلق بتعزيز النمو في الأمد المتوسط من خلال تنفيذ الإصلاحات البنيوية لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمالة .
