قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة ران بي، بزيارة الدوحة في الفترة من 1إلى 14 نوفمبر2023 لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023. وستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العُليا ومجلسه التنفيذي والذي من المقرر أن يناقش ما تناولته مشاورات المادة الرابعة في يناير 2024.
وفي ختام الزيارة، أصدرت بي البيان التالي:
“بعد الأداء القوي للغاية في عام 2022، عاد النمو الاقتصادي إلى طبيعته بينما تظل الآفاق مواتية على المدى المتوسط. ويُتوقع توسع الناتج بنحو 1,75% سنويا خلال الفترة 2023-2025 مع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 2,75% يقوده الطلب المحلي، بما في ذلك من الإنشاءات الخاصة بمشروع التوسع في حقل غاز الشمال، والقوة التي اكتسبتها السياحة بفضل المكانة العالمية البارزة التي تحققت من استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويُتوقع ارتفاع النمو على المدى المتوسط وبلوغه نحو 5% سنويا يدعمه التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وجهود الإصلاح المبذولة لتحقيق “رؤية قطر الوطنية 2030” التي بدأت تؤتي ثمارها مسترشدة بمبادرات “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة”. ويُرجح تراجع معدل التضخم إلى 2%، كما تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق فائض في حساب المالية العامة والحساب الجاري على المدى المتوسط. وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو بأنها متوازنة بوجه عام.
“وأدى الانضباط المالي واسع النطاق وسط الأرباح الاستثنائية الكبيرة المتحققة من الهيدروكربونات في 2022–2023 إلى تعزيز مركز المالية العامة بشكل كبير، وهذا أمر جدير بالثناء. ويُتوقع استمرار الحرص المالي في ظل الموازنة القادمة لعام 2024. ويجري العمل حاليا على إعداد الموازنة متوسطة الأجل التالية، وهي تغطي خمس سنوات لأول مرة، لدعم المبادرات في ظل “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة” وينبغي أن توازن بين التطلعات إلى التحول والحرص المالي.
ويجدر الترحيب بالجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج وزيادة الشفافية. وتتضمن الأولويات على المدى المتوسط تعجيل وتيرة تنويع الإيرادات من خلال تعبئة مزيد من الإيرادات الضريبية غير الهيدروكربونية، وتعزيز كفاءة الإنفاق وإعادة توجيه الاستثمار العام بحيث يسهل نمو القطاع الخاص، ويمكن دعم ذلك من خلال وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يعمل بكفاءة وكذلك زيادة شفافية المالية العامة.
“وقد حافظ مصرف قطر المركزي على استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وتراجع التضخم على أثر تشديد السياسة النقدية اتباعا لخطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتساقا مع نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي. ولا تزال أوضاع البنوك قوية، برغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة نظرا لأن القروض المرتبطة بالجائحة والتي أُعيدت هيكلتها أصبحت متعثرة، كما أن نمو الناتج عاد إلى طبيعته بعد مباريات كأس العالم، فضلا على تشديد الأوضاع المالية. ويسهم ارتفاع المخصصات التي ترصدها البنوك نسبيا في تخفيف حدة المخاطر. وقد قام مصرف قطر المركزي بتحسين تدابير السلامة الاحترازية الكلية بهدف الاستمرار في الحد من المخاطر المقترنة بعدم الاتساق بين الأصول والخصوم الخارجية للبنوك، ولا سيما ذات آجال الاستحقاق القصيرة، وهي خطوة جديرة بالترحيب. ولا بد من مواصلة توخي الحذر من أجل تعزيز صلابة القطاع المصرفي، تكمله الإصلاحات الرامية إلى زيادة تعميق الأسواق المالية المحلية، على النحو المتوخى في استراتيجية القطاع المالي القادمة.
“ويمر قطر حاليا بمنعطف مهم نحو تحويل نموذج النمو فيه من قيادة الدولة إلى نموذج أكثر ديناميكية وموجه نحو السوق يحركه القطاع الخاص. وبالبناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، واسترشادا بمبادرات “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة” القادمة، ينبغي أن تركز الإصلاحات على تعزيز رأس المال البشري، وديناميكية سوق العمل، وبيئة الأعمال. ويمثل تعزيز التحول الرقمي مع إيلاء الاهتمام الكافي للمخاطر المحتملة، ودعم الصمود في مواجهة تغير المناخ والتحول الاخضر كذلك مطلبا رئيسيا لتحقيق “رؤية قطر الوطنية 2030.”
“ويعرب فريق خبراء الصندوق عن تقديره للسلطات على المناقشات المثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة. وقد التقى الفريق بعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، و الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين من القطاع الخاص.”
