أكد صندوق النقد الدولي ، أنه حان الوقت لتركيز الجهود فى مصر على تسريع وتعميق الإصلاحات، بما في ذلك تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال ، و لتحقيق هذه الأهداف، وخاصةً فيما يتعلق بتقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وما إلى ذلك، من الضروري تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي فى مؤتمر صحفي ، إن تطبيق سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها، سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص المصري على المساهمة في نمو ونشاط الاقتصاد المصري، مما سيدعم في نهاية المطاف تحسين معيشة الشعب المصري. ونحن ملتزمون بدعم مصر في بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو أقوى بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت كوزاك ، زار فريق من صندوق النقد الدولي القاهرة. من 6 إلى 18 مايو، و أجرى الفريق مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول سياساتها الاقتصادية والمالية. وتستمر المناقشات افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد. لذا، مرة أخرى، تستمر المناقشات حول المراجعة الخامسة افتراضيًا.
وأشارت كوزاك ، أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم ومستوى الاحتياطيات الدولية. ومع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، فقد حان الوقت لتركيز الجهود على تسريع وتعميق الإصلاحات، بما في ذلك تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
