أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. ويسمح هذا للسلطات بسحب نحو 1.2 مليار دولار أميركي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات الحصول على ترتيب في إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار أميركي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر ، فى قرض تبلغ قيمته 8 مليار دولار أمريكي .
وبذلك يحق لمصر سحب 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
