اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال البيان الحتامى ، شهدت الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق.
فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 6.9% في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3%، كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1% في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+.
وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4% في عام 2023.
ومن المتوقع أن تظلّ الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط.
وتتمتع البنوك بمستوى كاف من رأس المال والسيولة بوجه عام، وإن كانت القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة، رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي سجلتها مؤخراً، كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً حاداً في بعض القطاعات.
وتواصلت الجهود الهائلة المبذولة في إطار “الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” للمضي قدماً في تقوية المنظومة الرقابية لضمان فعاليتها اتساقاً مع إجراءات الرقابة المعززة التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF).
ولا تزال الآفاق الاقتصادية موجبة بفضل قوة النشاط المحلي.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.6% في عام 2023، حيث يسجل معدل النمو غير الهيدروكربوني 3.8% نتيجة استمرار النشاط السياحي وزيادة المصروفات الرأسمالية.
على الرغم من ذلك، لا تزال أجواء عدم اليقين الشديدة التي يشهدها العالم تؤثر على الآفاق الاقتصادية، بما في ذلك تراجع النمو، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، والتطورات الجيوسياسية. ومن المحتمل أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح في الإمارات.
وتتواصل جهود الإصلاح القوية في إطار استراتيجيات الإمارات 2050. ومن شأن المضي في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يساهم في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلاوة على ذلك، ستساهم مزايا الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والاستثمارات في تمكين البنية التحتية الداعمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتشجيع التحوّل السلس في قطاع الطاقة، ومعالجة مواطن الضعف الناجمة عن الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات الكربون. ويجري العمل حالياً على معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل الناجمة عن جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية من خلال الالتزام بالمبادرات المناخية واتباع نهج متوازن في تحقيق التحوّل المرجو في قطاع الطاقة
