قام فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة ران بي بزيارة الدوحة خلال الفترة من 2–11 مايو 2023 لجمع حقائق عن أحدث تطورات القطاع الاقتصادي والقطاع المالي، وإجراءات السلطات وخططها بشأن السياسات. وفي ختام الزيارة، أصدرت ران بى بيانا كالتالى :
بنية تحتية عالية المستوى
“مضى عقد على الجهود التي تبذلها البلاد لتنويع النشاط الاقتصادي تُوِّجَت بنجاح استضافتها لمباريات كأس العالم لعام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونجحت قطر في التعامل مع جائحة كوفيد-19، ووفرت بيئة آمنة لأول فعالية رياضية عالمية كبيرة تُعقد منذ تفشي الجائحة. وقطر في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من البنية التحتية التي أسستها على أعلى المستويات والاعتماد على الزخم الذي اكتسبته وبروز مكانتها بفضل تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم بينما تعكف الحكومة على وضع “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة” للبلاد من أجل المساعدة على تحقيق طموحات “رؤية قطر الوطنية 2030”.
عدم تأثر بالتقلبات الدولية
“وتجاوزت قطر التقلبات الاقتصادية وفي الأسواق العالمية مؤخرا بسلاسة. وقد ألقت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على المخاطر التي تنجم عن التوترات الجغرافية-السياسية، بما فيها التأثير على أسعار الطاقة، ودور الغاز الطبيعي في ضمان أمن الطاقة، مما يفتح العديد من الفرص أمام قطر. ولم يكن لاضطرب القطاع المصرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة سوى تأثير محدود ومؤقت على النظام المالي المحلي.
تراجع التصخم وارتفاع النمو
“وبعد تحقيق نمو قوي للغاية في 2022 مدعوما بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم، يُتوقع عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي على المدى القصير بينما ستظل الآفاق مواتية نسبيا. ويُتوقع أن يتراوح نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين 2-2,5% في 2023–2024 على خلفية قوة الطلب المحلي والتوسع الجاري في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، مع تراجع التضخم بالتدريج إلى نحو 3%. ويُرَجَّح ارتفاع النمو على المدى المتوسط إلى ما يتراوح بين 4–4,5% بعد أن يبدأ التوسع في حقل الشمال في إعطاء دفعة لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع أن يحقق كل من حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي فوائض على امتداد المدى المتوسط بدعم قوي من إيرادات التصدير والإنفاق العام.
استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
“وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو بأنها متوازنة بوجه عام. فتنشأ مخاطر التطورات السلبية بصفة أساسية من الأوضاع غير المواتية التي تسود البيئة العالمية، بما فيها تباطؤ النمو العالمي على نحو أشد حدة من المتوقعة، وضيق الأوضاع المالية العالمية وزيادة تقلبها، ومزيد من تقلب أسعار السلع الأولية، وتفاقم التوترات الجغرافية-السياسية. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن إعطاء دفعة للإنتاجية وتشجيع تنوع النشاط الاقتصادي من خلال تعجيل جهود الإصلاح التي توجهها “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة” والتي سيُكشف النقاب عنها في صيف 2023. ومن شأن استمرار الارتفاع في أسعار الهيدروكربونات أن يعزز الآفاق المتوقعة.
ارتفاع فائض المالية العامة إلى حوالي 10%
“وأمكن الحفاظ على انضباط أداء المالية العامة على نطاق واسع في 2022، مع ادخار معظم الأرباح الاستثنائية المتحققة من الهيدروكربونات وإبقاء النفقات الكلية في حدود إجمالي اعتمادات الموازنة إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض المالية العامة إلى حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 من نحو صفر في 2021. وتراجع دين الحكومة المركزية بمقدار 16 نقطة مئوية وبلغ حوالي 42% من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة. وتسنى الحفاظ على انضباط أرصدة موازنة 2023 ودعم الطلب المحلي، مع عدم حدوث أي تغيير يُذكر في فاتورة الأجور والتخفيضات في الاستثمار العام مقارنة بنتائج عام 2022. وسوف يجري إعداد الموازنة متوسطة الأجل القادمة، للفترة من 2023–2025 عقب صدور “استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة” لتحقيق التوازن بين الطموح إلى التحول وانضباط أداء المالية العامة.
مصرف قطر المركزى
“وحافظ مصرف قطر المركزي على استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وتم تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع اتباعا لخطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتساقا مع نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي. وتعزز انتقال آثار السياسة النقدية بفضل زيادة الفعالية في إدارة السيولة. ولا تزال المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية، برغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة وسط أجواء تشديد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، فإن المستوى المرتفع نسبيا من مخصصات القروض المتعثرة يساهم في تخفيف حدة المخاطر. واستُكْمِلَ التقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر في فبراير 2023، وهو ما أكد تحقيق تقدم كبير على جانب الامتثال الفني لمعايير فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، بينما يتعين القيام بمزيد من العمل لمواصلة تحسين مستوى الفعالية في هذا الشأن.
عدم اعتماد البنوك على ودائع غير المقيمين
“وتراجع تدريجيا اعتماد البنوك على ودائع غير المقيمين بما يزيد على الثلث (حوالي 30 مليار دولار أمريكي) منذ أن بلغت ذروتها في أواخر 2021. وأدى كل من استكمال المشروعات المرتبطة بمباريات كأس العالم لكرة القدم والأرباح الاستثنائية من الهيدروكربونات إلى تخفيض طلب القطاع العام على الائتمان وأتاح مزيدا من السيولة للبنوك، مما خفض الاحتياجات التمويلية. وطبق مصرف قطر المركزي العديد من تدابير السلامة الاحترازية الكلية منذ ربيع 2022 لإثناء البنوك عن الاعتماد على ودائع غير المقيمين، ولا سيما ذات آجال الاستحقاق القصيرة.
التمويل الأخضر السيادي
“وأُحرِزَ مزيد من التقدم نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق “رؤية قطر الوطنية 2030″، بما في ذلك التمويل الأخضر والتحول الرقمي. وأعدت وزارة المالية إطارا للتمويل الأخضر السيادي يتضمن مجموعة واضحة من المبادئ. وأنشأ مصرف قطر المركزي إدارة تُعنى خصيصا بتعريف سياسات مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبوضع إطار معياري لإعداد التقارير وإدارة المخاطر على هذه السياسات والامتثال لها. ويجري حاليا تقييم مبادرات ذات صلة على المستوى الوطني تُعنى بها الأجهزة التنظيمية الرئيسية. وكذلك استفادت قطر بنجاح من استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في تحسين بنيتها التحتية الرقمية. وشرعت وكالة ترويج الاستثمار القطرية في الدخول في علاقات شراكة لتعجيل التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي على المستوى المحلي، بما في ذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. وأطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا “استراتيجية التكنولوجيا المالية الوطنية”، كما أن العمل جارٍ حاليا على وضع المبادئ التوجيهية والمعايير التفصيلية.
زيارة ناجحة
“ويعرب فريق البعثة عن تقديره للسلطات على هذه المناقشات المنفتحة والمثمرة وعلى ما اتخذته من ترتيبات لتسهيل هذه الزيارة. وقد التقى الفريق بمعالي مع علي بن أحمد الكواري وزير المالية، و بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين للقطاع الخاص. ونتطلع إلى مواصلة الحوار قبل انعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2023”.
