اتفقت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع السلطات المصرية على ضرورة الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية أثناء المراجعة الثالثة لقرض مصر من الصندوق والبالغ 8 مليار دولار ويحق لمصر أن تصرف 820 مليون دولار فى الوقت الحالى .
عاجل | اتفاق صندوق النقد الدولي ومصر على المراجعة الثالثة
وقال الصندوق فى بيان له ان البعثة اتفقت مع السلطات المصرية على أن شروط السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة على المدى القصير للمساعدة في رفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والاتصالات الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام كامل لاستهداف التضخم. وينبغي أيضا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية.
وطبقا للاتفاق على تشديد السياسة النقدية فلن يكون متاحا للبنك المركزى المصري على المدى القصير خفض أسعار الفائدة ، وانما تثبيتها أو رفع الفائدة .
“على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
“إن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص .
في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
“تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة. ومن شأن تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة أن يعزز المالية العامة ويحتوي على مخاطر القدرة على تحمل الديون. هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا. .
ويشكل تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية. وسيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا. ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين.
ومن الممكن أن يساعد الاستمرار في برنامج سحب الاستثمارات في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة.
وأشار تقرير الصندوق الى توحيد سعر الصرف في مارس، مما أدى الى تحسن ظروف التمويل. وتعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً .
وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع. وبالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.
وتحرز السلطات المصرية تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
