أنهى فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار زيارة القاهرة دون استكمال المراجعة الخامسة ، وقال بيان للصندوق ، ستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وقام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو/أيار، وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الموسع .
وفي نهاية المهمة، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:
“عقدت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات في إطار المراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد .
حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الإيجابية التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025. وارتفع التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي. ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتعطل قناة السويس قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية. ويساعد تعزيز الحصافة المالية – بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والرقابة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام – على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُثمر نتائج إيجابية. وبالتزامن مع هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. كما نرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.
“ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري الآن، من الأهمية بمكان أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق فرص عمل عالية الجودة للسكان المتزايدين، والحد من نقاط الضعف بشكل مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات.
لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، يجب مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
نعرب عن امتناننا للسلطات على كرم الضيافة الذي أبدته خلال هذه المهمة. وستتواصل المناقشات افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
