توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF).
وقام فريق بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية بعد ذلك حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تدعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد ، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
“توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيبات مرفق الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى في إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF).
حققت جهود تحقيق الاستقرار مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوي. وقد تحقق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة. ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% في السنة السابقة. وكان هذا الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة. وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنةً بالعام السابق).
لقد تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وعلى وجه الخصوص، انخفض عجز الحساب الجاري، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً. وشهدت الأوضاع المالية الخارجية تحسناً كبيراً في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار أمريكي.
ظل الأداء المالي قويًا، حيث بلغ فائض الميزان الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. وعلى الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، بفضل الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، وتبسيط الإعفاءات، فقد بقيت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقًا للمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ولذلك، ثمة حاجة إلى بذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام لقطاع الميزانية على مسار تنازلي ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه.
حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة، مُتّبعاً نهجاً حذراً وتدريجياً لتخفيف التضخم. ومن المتوقع استمرار هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، إذ تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد. وقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي في المدن ارتفاعاً طفيفاً إلى 12.3% (على أساس سنوي) في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 40 شهراً في سبتمبر/أيلول. ويعود ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض قيمة العملة السابق.
إن الوجود الواسع للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يستلزم استمرار ممارسات الحوكمة الرشيدة للحفاظ على سلامة النظام المالي، وتعزيز آلية نقل السياسة النقدية القائمة على السوق، وتشجيع المنافسة في القطاع المصرفي. ولتحقيق هذه الغاية، يلتزم البنك المركزي المصري بمتابعة عمليات المراجعة التي بدأتها جهات خارجية مستقلة لضمان تطبيق أفضل الممارسات.
أكدت السلطات مجددًا التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، ووضع ديون القطاع العام على مسار تنازلي مستدام. وفي هذا الصدد، تستهدف تحقيق فائض في الميزان الأولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027. ومن المتوقع أيضًا أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة. وبينما لا يزال الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل مصدرًا للمخاطر المالية، فقد ساهمت الإجراءات الأخيرة في تحسين مواردها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد التكاليف على المنتجات المشمولة بآلية فهرسة أسعار الوقود بالتجزئة. كما أكدت السلطات مجددًا التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (التكافل والكرامة)، إلى جانب رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة. ونظرًا لأهمية هذه البرامج، اقترحت البعثة النظر في زيادة المخصصات المالية المخصصة لهذه المجالات.
مع بدء استقرار الاقتصاد الكلي، بات من الضروري لمصر الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات التي من شأنها أن توفر للقطاع الخاص المساحة والفرصة للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، ناقشت السلطات وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص. كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقرّ المشاركون في القطاع الخاص بالنتائج المحققة في هذا المجال. وفي المستقبل، يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في برنامج التخصيص، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من الهيئات الاقتصادية.
تسير الإصلاحات المتعلقة بمرفق المرونة والاستدامة وفق الخطة الموضوعة، وقد نفذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من آثار تغير المناخ (أي نشر جدول زمني يحدد خطة التنفيذ لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة)، وتمويل المناخ (توجيه صادر عن البنك المركزي المصري يلزم البنوك برصد والإبلاغ عن انكشافها على الشركات التي قد تواجه مخاطر تحول جوهرية نتيجة اعتماد آلية تعديل الكربون على الحدود). كما تحرز السلطات تقدماً جيداً في تنفيذ بقية إجراءات الإصلاح.
