تعتزم قادة الصين اتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم، كاشفين عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة انتعاش غير متكافئ.
ويواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات تتصدرها أزمة ديون في قطاع العقارات.
وكان تعهد كبار صانعي القرارات في بكين بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ “نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط ولكنه آمن” و”الإيفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات”.
كما يواصلون الحماية بشكل فاعل من المخاطر ونزع فتيلها في مجالات رئيسة.
وكشفت شبكة البث الرسمية “سي سي تي في”، أن أكد كبار صانعي القرارات أنهم سيعملون على “تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات”.
جدير بالذكر، كانت خفضت وكالة “موديز” التوقعات لتصنيف الصين الائتماني الأسبوع الماضي إلى سلبي من مستقر، مشيرة إلى مخاطر سلبية واسعة تواجه قوة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية ناجمة عن الأزمة في سوق العقارات.
وكذلك شددت وزارة المال في بكين على أن “لا داعي” لمخاوف الوكالة حيال الاقتصاد الصيني.
لكن المشكلات في قطاع العقارات الذي يعد محركا تقليديا للنمو لا تزال من بين أكبر مصادر القلق، إذ إنه عالق في أزمة ديون عميقة. تبلغ ديون عدد من كبرى شركات التطوير العقاري الصينية مئات مليارات الدولارات وتواجه احتمال الإفلاس
وأعطت مجموعة التطوير العقاري العملاقة والمثقلة بالديون “إيفرغراند” هذا الشهر حتى أواخر يناير لوضع خطة لإعادة الهيكلة، في تمديد لمهلة نهائية يمكن أن تؤدي إلى تصفيتها
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأن كبار القادة اتخذوا قرارا خلال الاجتماع بشأن أولويات العمل الاقتصادي في 2024 بينما ألقى شي خطابا
وأوضح التقرير أن القادة أشاروا إلى أن “الاقتصاد الصيني حقق تعافيا” و”الظروف المواتية تتجاوز العوامل غير المواتية في تنمية الصين”
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المسؤولين قولهم إن “الاتجاه الأساسي للتعافي الاقتصادي والتوقعات الإيجابية بعيدة الأمد لم تتغير”
وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع الاقتصادي بأنه “لا يزال يتعين على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل”
وارتفعت الصادرات في نوفمبر لأول مرة منذ سبعة أشهر رغم أن الرقم المسجل هو مقارنة مع مستوى منخفض من العام الماضي عندما كان تأثير سياسات كوفيد الصارمة كبيرا
وتتراجع الصادرات الصينية التي تعد محركا رئيسا للنمو إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي، باستثناء انتعاش لم يدم طويلا في مارس وأبريل
وسلط التراجع المفاجئ في الواردات في نوفمبر أيضا الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في البلاد
كما رسمت أرقام الأسبوع الماضي التي تظهر بأن دخول البلاد في حالة انكماش مالي تسارع في نوفمبر صورة قاتمة عن الوضع
وأفاد مسؤولون بأن التراجع مرتبط بـ “تقلبات ذات اتجاه تنازلي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية”
وتهدف الصين لتحقيق نمو يبلغ “نحو 5 في المائة” هذا العام، مقارنة مع أساس منخفض العام الماضي عندما شلت قيود كوفيد الصارمة الاقتصاد المحلي
لكن بكين تواجه معركة صعبة لتحقيق هذا الهدف فيما تواجه السلطات ضغوطا لزيادة الدعم بعدما أصدرت سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في أكتوبر
اقرأ أيضاً:
العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر
