أعلنت شركة تويوتا بمصر عن بيع سياراتها الحديثة من كافة الطرازات بدون قوائم إنتظار ، فى حالة سداد ثمن السيارة كاملا بالدولار الأمريكى ، على أن يتم الإيداع فى حساب الشركة البنكي بالدولار .
البعض أبدى استياءا من الخبر لأن الشركة تبيع فى السوق المصرى ، ويجب عليها البيع بالعملة المحلية ، وهو كلام منطقى فى ظروف اقتصادية طبيعية وأسواق مستقرة ، ولكن الوضع فى مصر مختلف ، فى الاقتصاد والأسواق وشح الدولار ، والاستيراد فى حدود ضيقة .
فالشركات داخل مصر سواءا أفرع لشركات عالمية ، أو توكيلات لها ، مطالبون بتحويل قيمة السيارات التى تصل اليهم بالدولار أو اليورو .
فما هو السر وراء ذلك ؟
والخطوة التى لجأت اليها شركة تويوتا بسبب عدم توفير الدولار فى البنوك المصرية والتحويلات الى الشركة الأم .
وتعانى تويوتا مثل مثيلاتها من التوكيلات العالمية من أزمة التحويل بالدولار من البنوك المصرية من حساب العملة المحلية الجنيه ، الذى يتم البيع به فى السوق المصرى .
وتتوفر لمعظم هذه التوكيلات ايداعات ضخمة بالجنيه ويتم التحويل لنسبه بسيطه منه للدولار للتحويل داخل البنوك ، ولذا كانت تلجأ هذه التوكيلات لموزعيها الكبار ، فى سداد ما يحصلون عليه بالدولار عن طريق التحويلات أو الايداعات ، مما يسهل عملية إعادة التحويل للشركة الأم .
وتشترط الشركات العالمية المبرى على الوكلاء أن تتم التحويلات الدولارية عبر التحويلات البنكية الرسمية وتحظر على الوكلاء شراء عملة أجنبية خارج البنوك وهو ما يضع الوكلاء المحليين فى موقف صعب .
بينما يلجأ الموزعين والتجار الى رفع أسعار السيارات بأعلى من سعر الدولار فى السوق السوداء ، لأنهم يدفعون للتوكيلات بالدولار ، ولذلك أسعار السيارات فى السوق المصرى أعلى من حساب السيارة بنفس قيمتها بالدولار .
