كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 في الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2024، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة)، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار)، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، أن حد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار.
عاجل | 9.7 مليار دولار فائضا فى ميزان المدفوعات المصري
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.4 مليار دولار)، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وقد ساهم عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، منها ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 33.8 وبنحو 5.3 مليار دولار ليسجل نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 15.6 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بقيمة أكبر من الارتفاع في الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 26.9% وبنحو 7.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 36.6 مليار دولار مقابل نحو 28.8 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وفول صويا، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 18.8% وبنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 15.7 مليار دولار مقابل نحو 12.2 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وملابس جاهزة، والومنيوم ومصنوعاته، وفواكه طازجة او مجففه.
من ناحية أخرى، نصاعد عجز الميزان التجاري البترولي ليصل الى نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار، محصلة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 53.3% وبنحو 3.4 مليار دولار، لتصل إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 58.7 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة.
وانخفضت الصادرات البترولية بمعدل 70% وبنحو 224.6 مليون دولار لتقتصر على نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 714.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 265.3 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 756 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
وتراجعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 62.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 96.2 لتقتصر على 244.7 مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 52.2%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.
وقد حدت العوامل التالية من ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 80.7% لتسجل نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار)، محصلة لانخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 10.7% لتسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 70.9% لتسجل نحو 1.3 مليار دولار مقابل 765.9 مليون دولار.
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 12.4% لتسجل نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 93.5 مليون ليلة مقابل 83.2 مليون ليلة.
وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 422.2 مليون دولار)، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 2.9 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 2.6 مليار دولار. وتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار.
كما أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.8 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لتسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار)، كما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار مقابل 536.7 مليون دولار، في حين سجل صافي الأرباح المرحلة نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار، وسجل صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 321.9 مليون دولار مقابل 626.4 مليون دولار.
وأسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 252.8 مليون دولار، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل يمثل تراجع في الأصول بلغ نحو 7.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره نحو 1.2 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 120.9 ملیون دولار، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات) اقتصر على 704.5 مليون دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار.
