أكد معهد التمويل الدوليIIF، أن انخفاض حجم الواردات المصرية خلال العام المالي الماضي، ساهم في تخفيض الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري.
وأضاف معهد التمويل الدولي، أنه رغم ذلك، إلا أن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفا بالمخاطر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح معهد التمويل الدولي، أن مصر ستظل شديدة التأثر بالعوامل الخارجية والاختناقات الهيكلية المحلية، حيث تؤدي توقعات تباطؤ النمو العالمي هذا العام إلى تقويض عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس، في حين أن انتعاش الواردات قد يؤدي إلي تدهور سريع في الميزان التجاري.
ولفت معهد التمويل الدولي، إلي أن هذه العوامل ستؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري لنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال معهد التمويل الدولي، إن انخفاض حجم وقيمة الواردات المصرية، خفف بعض الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن القيود التي فرضت على على حركة الواردات المصرية في بداية عام 2022 والتي استمرت معظم شهور العام، بجانب تخفيض قيمة العملة المحلية – الجنيه المصري-، ساهمت في تراجع حجم البضائع الواردة للبلاد، مما خفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف معهد التمويل الدولي، أن هذه الاجراءات ساعدت أيضا في تحقيق فائض في الحساب الجاري للمرة الأولى منذ تسع سنوات في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، متوقعا أن يكون العجز قد تراجع إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي بأكمله مقارنة بنحو 3.5% بنهاية العام المالي 2022/2021
وتوقع معهد التمويل الدولي IIF، حدوث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام المالي 2024/2023 والذي يلعب دورا أساسيا في تمويل العجز في ظل غياب استثمارات الأموال الساخنة.
