صلاح البجيرمي
كشف يحي زكريا رئيس شركة مصر للطيران عن مفاجأة وهى أن مقاعد الطائرات لم تجدد منذ 20 عاما ، جار رفع كفاءة الخدمة بتجديد الكراسى الخاصة بطائرات مصر للطيران التى لم يتم تجديدها منذ عشرين عاما بالاضافة الى عمل دورات تدريبية للعنصر البشرى، وتجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولي،
وجاءت تصريحات زكريا فى لقاء عقده الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمحرري شئون الطيران المدني بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .
وفى اللقاء قال الوزير الحفنى بأنه ليس وزيرا لمصر للطيران ، و هناك فرق بين الدعم والحماية حيث انه لا يوجد حماية لأي شركة فهو مبدأ مرفوض ولكننا ندعم كافة الكيانات داخل منظومة الطيران المدنى بما فيهم شركة مصر للطيران وايركايرو وشركات الطيران الخاصة .
وأكد الوزير ، انه لايتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض..وعلينا أن نوفر فرص للمواطن المصري لتشجيعه على السفر ..وان نقدم له مجموعة من وسائل السفر وعليه الاختيار من بينهم .
بينما كشف يحي زكريا أن مؤشرات الأداء المالى خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، حققت نموا فى أسطول الشركة من 71 طائرة إلى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 ℅ وزيادة فى عدد الوجهات التى تصل إليها الشركة من (66) إلى (73) وجهة خلال بنسبة زيادة 10%.
بالإضافة إلى زيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6%، وزيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15%، وأيضا زيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 إلى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%.
وارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب إلى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%.
وفى اللقاء أكد الدكتور سامح الحفنى أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية ، مشيرا الى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية .. وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى..بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات ..
وقال ان هناك دراسات تتم حاليآ لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة افضل للمسافرين مع تحقيق ربحية.. وهو ما يصب فى صالح الدولة المصرية .. وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات ..مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الادارة ستخفف من كاهل الاعباء على الدولة المصرية.. الى جانب نقل الخبرات المختلفة ..واكد الوزير أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني حيث سبق ان كان لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام ال BOT ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة..
وحتى لا تكون مصر للطيران فى مهب رياح النقد، أوضح وزير الطيران المدني إلى أن مصر للطيران هى أحد أذرع الدولة وتجدها دائمآ متواجدة في أى أزمة ، و لها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة فى كافة المواقف نتذكر على سبيل المثال لا الذكر “إجلاء المصريين من ليبيا” وما قامت به من دور وطني خلال جائحةكورونا؛ مؤكدًا تراجع خسائرها إلى 16 مليار جنية وفقا لنتائج العام المالي الاخير، مؤكدًا أن نمو الشركة أصبح الأن أكثر تطورا وربحية ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر، مضيفًا بأن مصرللطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب موضحا أن مصر للطيران كيان اقتصادي يسعي إلى تحقيق الربحيه والتنافسيه بالإضافة إلى دورها كناقل وطني في قطاع النقل الجوي، هذا وقد تم استعراض خطط تطوير أسطول مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل إلى 125 طائرة مع نهاية عام 2030 ، كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة خطوطها الجوية لتصل إلى 100 نقطة للربط بين جميع شعوب العالم..
