زف البنك المركزى المصري خبر سار لمستورى الأرز والعدس والفول وعددا من السلع الغذائية الأساسية ، فقرر السماح لهؤلاء بالاستيراد بالضوابط المعلنة مع تغطية البنوك للعمليات الاستيرادية بالعملات الأجنبية والإئتمانية وذلك لمدة عام من الآن .
و أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 26 مارس 2025، بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 26 أبريل 2005 والكتب الدورية اللاحقة لها الصادرة بتاريخ 5 يناير 2012، و7 أبريل 2020 والتي تنظم آلية الإطلاع والإقرار وتسجيل بيانات أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك وجهات منح الائتمان، وعملاً على تجميع هذه التعليمات وتحديثها بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ومتطلبات أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة بتاریخ 18 مارس 2025 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن “القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، على أن يتم منح البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها، مع قيام البنوك بموافاة البنك المركزي بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها، على أن يتم متابعة تنفيذها من قبل البنك المركزي بصفة ربع سنوية.
وفيما يتعلق بالبيانات التي يتعين الإفصاح عنها، فيتعين على البنوك وجهات منح الائتمان الإفصاح عن الكفلاء والأطراف المرتبطة لكافة العملاء بعد تسجيل بياناتهم الأساسية، وذلك من واقع الإقرارات والمستندات المؤيدة لذلك، وبحد أدنى هيكل الملكية للأشخاص الاعتبارية بما يشمل المساهمين الرئيسيين والشركاء المتضامنين بشركات التضامن والتوصية
البسيطة والتوصية بالأسهم سواء حصص المال أو العمل، وأصحاب المنشآت الفردية ومؤسسي شركات الشخص الواحد، زتشكيل مجلس الإدارة (إن وجد)، ومساهمات العميل في شركات أخرى بنسبة 10% فأكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليها.
