ابعد أن ستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أميركي .
ذكر صندوق النقد الدولي حيثيات الموافقة على المراجعة الرابعة ، بجانب ملاحظات هامة يجب على الحكومة المصرية مراعاتها وأن تأخذها فى الحسبان فى تعاملها مع الأقتصاد خلال الفترة القادمة .
وقال التقرير ، تمكنت السلطات المصرية من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم المحرز على صعيد أجندة الإصلاح الهيكلي كان مختلطا .
بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
ووافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات بشأن الترتيب في إطار مرفق المرونة والاستدامة، وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
واشنطن العاصمة – 11 مارس 2025: أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF). يتيح هذا للسلطات سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد إلى حوالي 3,207 مليون دولار أمريكي (2,420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 119% من حصتها). تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا لمصر في 16 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس. [1] وبينما تباطأ النمو إلى 2.4 في المائة في السنة المالية 2023/24، بانخفاض عن 3.8 في المائة في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى حوالي 3.5 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (السنة المالية 2024/25). اتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023. وخلال نفس الفترة (السنة المالية 2023/24)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت أكثر من ضعف أداء الإيرادات المحلية.
في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة). ومع ذلك، كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024/2025.
من المتوقع أن تظل البيئة الخارجية صعبة، حيث استمرت الصدمات الخارجية المتتالية. وقد أدت الحرب المستمرة مع السودان إلى تدفق كبير للاجئين، في حين أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى خفض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ظلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات السياحة قوية. وقد استمر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 في تحقيق نتائج إيجابية: حيث ظلت الفجوات مع سعر الصرف الموازي مغلقة، وتم القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، وزاد التداول في سوق ما بين البنوك، ولكن سعر الصرف يتقلب ضمن نطاق محدود. وبالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا.
كان التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي متفاوتًا، مع تأخير ملحوظ في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بسحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص. في الوقت نفسه، اتخذت السلطات إجراءات أكثر حسمًا هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، بما في ذلك (أ) خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز حماية المنافسة المصري، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، و(ب) اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة بهدف زيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
إن جهود السلطات لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، سيدعم ترتيب تمويل الاستجابة السريعة الإصلاحات الرئيسية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتقييم آثار خطط الاستثمار على تحقيق المرونة.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس، بالبيان التالي:
“منذ مارس2024، أحرزت السلطات تقدماً كبيراً في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة في السوق على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي اتسمت بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.
من الجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد أظهر علامات انتعاش، والتضخم يشهد تباطؤًا تدريجيًا، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مناسبة. وقد أحرزت عملية ضبط أوضاع المالية العامة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تقدمًا، حيث حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات التخارج) في السنة المالية 2023/2024، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص.
يتطلب تعزيز الاستدامة المالية تعبئةً فعّالة للإيرادات المحلية واستراتيجيةً شاملةً لإدارة الدين. ويُعد توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال، أمورًا أساسيةً لخلق مساحة مالية تُلبّي الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وفي الوقت نفسه، يتطلب ضمان استدامة الدين اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية – لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة – وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.
لتعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد. إن تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو. في هذا السياق، يُعدّ سعر الصرف المرن، المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تُمكّن الاقتصاد من التكيف مع الصدمات. وفي الوقت نفسه، فإن تنفيذ إصلاحات مناخية حيوية على مستوى الاقتصاد الكلي لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف والتخفيف من آثارها سيعزز المرونة بشكل أكبر.
على الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال المخاطر كبيرة ومائلة نحو الانخفاض. وتظل التوقعات الاقتصادية عُرضة للصدمات الخارجية وتحديات السياسات المحلية. وعلى وجه الخصوص، قد تُثقل الصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية كاهل الإيرادات المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار الخارجي. وعلى الصعيد المحلي، تحمل الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة ودعمها، والسياسة الضريبية، تكاليف اجتماعية يجب إدارتها بعناية، في حين أن توسع دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية، ومحدودية جهودها لتعزيز المنافسة السوقية، قد يؤثران على النمو على المدى المتوسط.
تقييم مجلس الإدارة
وافق المديرون التنفيذيون على جوهر تقييم الخبراء. وأقرّوا بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق رغم البيئة الخارجية الصعبة. وأقرّوا بتحسن النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية. إلا أنهم أشاروا إلى أن المشهد الاقتصادي لا يزال هشًا، متأثرًا بالصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، في حين أن الدين واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.
في ظل تفاوت أداء البرامج، دعا المديرون إلى تكثيف التنفيذ والرصد الدقيق لالتزامات البرنامج. وأكدوا على ضرورة الالتزام القوي والمسؤولية عن الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، وضمان الحد من مواطن الضعف بشكل مستدام مع تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية لمصر.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد المديرون أن تعزيز الاستدامة المالية يشكل أولوية تتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية – وخاصة على الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية سحب الاستثمارات.
اتفق المديرون على أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في ظل نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وأكدوا على أهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي. كما اعتبروا أن وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مع وجود بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أمرٌ أساسي.
حثّ المديرون السلطات على تكثيف جهودها في الإصلاح الهيكلي لتعزيز نموٍّ أعلى وأكثر استدامةً وشمولاً، قائمٍ على خلق فرص العمل. وشدّدوا على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لاستئناف جهود سحب الاستثمارات، وتقليص بصمة الدولة بشكلٍ حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص. ستُمكّن هذه الجهود القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.
أشار المديرون إلى أن تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، بالتزامن مع استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مصر المتزايدة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، سيعزز مرونة الاقتصاد. واتفقوا على أن هذه الإصلاحات ستُكمل وتُعزز جهود تخفيف المخاطر في إطار الاتفاق المُمدد.
أيد المديرون استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” وطلب السلطات الإعفاء من عدم الالتزام بمعايير الأداء وتعديلها. كما أيدوا طلبها لإبرام اتفاقية بموجب “مرفق المرونة والاستدامة”.
.
.
.
