هل ارتفاع الدولار واليورو وباقى العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري ستتوقف عند محطة 51.70 جنيه ، أم ستواصل هذه العملات الزحف لكسر حاجز 52 جنيها للدولار الواحد ؟
والسؤال الأهم والأخطر هو هل القفزات الجديدة فى الدولار ستخلق من جديد سوقا سوداء موازية للسوق الرسمي فى البنوك والصرافة ترقبا لزيادات جديدة يستغلها تجار العملة ؟
وكما انفرد موقعنا جلوبال ايكونومي قبل أيام بتخفيض قيمة الجنيه ليصل عند نقطة 52.5 جنيها للدولار الواحد حتى شهر يونيه القادم ، طبقا لتقارير من مؤسسات مالية عالمية ، نعرض لكم أهم التحديات والمؤشرات التى ستجعل من الدولار قاطرة لباقى العملات على قضبان الجنيه المتآكل .
توقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري هذا العام تعرف عليها
مصر ستقوم بسداد سندات دولية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال العام الحالي تشمل 2.25 مليار دولار ، و821 مليون سندات مقومة باليورو تُستحق في 11 أبريل .
خسائر البورصات العالمية والعربية الكبيرة بسبب أزمة الجمارك الأمريكية التى فرضها الرئيس ترامب على معظم دول العالم والتى يمكن أن تؤدى لركود تجارى وإقتصادى وتراجع الإنتاج جعلت من المستثمرين الأجانب يبيعون نسبة كبيرة من أسهمهم .
ورغم كل الأحداث فهناك بصيصا من الأمل مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإرتفاع الاحتياطى النقدى الدولارى بالبنك المركزى المصري إلى 47.7 مليار دولار أمريكي ، وتنتظر مصر 1.3 مليار من صندوق النقد الدولي من صندوق المرونة والاستدامة ، بخلاف 1.2 مليار تم صرفها بالفعل من قرض المليارات الثمانية بعد المراجعة الرابعة .
عاجل | صندوق النقد الدولي يسمح لمصر بسحب 2.5 مليار دولار
كما ستدخل لمصر أيضا عوائد الاستثمار فى الشركات المطروحة من قبل الحكومة المصرية والتى حدث لها بطء فى الاجراءات لإنشغال المنطقة العربية بالأحداث الساخنة فى غزة والبحر الأحمر والحشود العسكرية الأمريكية وتخوفات من إندلاع حرب فى الشرق الأوسط .
ولذا فإن تحركات الدولار أمرا منطقيا وطبيعيا لإمتصاص حالة الطلب عليه لسداد المستحقات للسندات وأيضا لتلبية طلبات المستثمرين بالبورصة الذين سيحولون عائدات البيع بالجنيه المصري إلى دولارى ، ولكن هذه التحركات ستتوقف عند نقطة 52.5 جنيها ولن تتجاوز هذا الرقم خلال النصف الأول من العام الحالى .
السوق السوداء
عودة السوق الموازية ” السوداء ” للدولار فى مصر لن يكون سهلا مع الإجراءات الأمنية المشددة التى فرضتها الحكومة المصرية على هذا السوق غير القانوني والذى بسببه تعرض الاقتصاد المصري لخسائر كبيرة كان أهمها تراجع تحويلات المصريين بالخارج لأقل من النصف ، وتهريب الدولار خارج البلاد ، والمضاربات التى هوت بالعملة المحلية لأرقاما غير طبيعية وصلت إلى 70 جنيها وشائعات قدرت وصوله الى 100 جنيها .
عاجل | 51.3% زيادة فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وإستطاعت السلطات المصرية التخلص من هذا السرطان اللعين بالقبض على أباطرة السوق السوداء من تجار العملة الخضراء ، والسيطرة على شهوة المستوردين المفتوحة لأى بضائع ترفيهية أو غير مهمة ، والتى ضاع بسببها الانتاج المحلى وكان المستورد هو السائد لشعب مستهلك بشكل كبير .
والتجربة أثبتت للحكومة أيضا أن ترك الساحة للسوق الموازية حقق لها خسائرا فادحة مع حالة الضعف والتراخى التى حولت طبقة كبيرة من الشعب إلى مضاربين للدولار .
أسعار الفائدة البنكية
ويأتى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري يوم الخميس 17 أبريل الحالى ، وفى هذا التوقيت العاصف من أزمات دولية وإقليمية وارتفاعات العملات الأجنبية أمام الجنيه ليضع اللجنة فى حيرة ، فالطبيعى أن يحدث إنخفاضا للفائدة لا تقل عن 5% بمقدار 500 نقطة أساس ، بعد سلسلة من اجتماعات التثبيت، سبقتها سلسلة ارتفاعات للفائدة لتحجيم التضخم الذى ضرب الاقتصاد والسوق، وارتفاع الأسعار ، ومع انحسار التضخم إلى 12% بدلا من 37 % ، سيكون القرار الطبيعى هو خفض الفائدة .
عاجل | التضخم فى مصر يهبط إلى 12.5%
ولكن مع التخوفات من سحب السيولة من البنوك نتيجة لقرار خفض الفائدة وتحويلها الى دولارات أو ذهب يمكن أن يكون خفض أسعار الفائدة لتكون بين 2% إلى 3% .
وهناك عامل جديد خفف من القيود المفروضة على البنك المركزى المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة ، وهو عدم الابقاء على شرط تشديد السياسة النقدية فى المراجعة الخامسة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي.
وربما تحمل الأيام القادمة اخبارا سارة للاقتصاد المحلى والعالمى حيث يجتمع الرئيس الأمربكي دونالد ترامب مع الرئيس الايراني للتفاوض على البرنامج النووى والنفوذ الايراني فى المنطقة بدعم الحوثيين فى هجماتهم والتى تؤثر على حركة الملاحة فى البحر الأحمر ، والتى من أجلها تمت الحشود العسكرية فى البحر الأحمر؛ تمهيدا لإنطلاقها إلى الخليج العربي للحرب مع إيران ، وفى حالة الاتفاق الأمريكي الإيراني ستعود الملاحة إلى طبيعتها فى قناة السويس وتنتعش إيراداتها ، بجانب استقرار الشرق الأوسط .
وعالميا، هناك أخبارا بإعادة النظر فى قرار ترامب بفرض رسوما جمركية مرتفعة، وهو ما بدأه ترامب فى تصريحات أخيرة بعد أن وصلت تهديدات ترامب لذروتها مما يهدد بتحولها إلى حروب تجارية يمكن أن تؤدى إلى مواجهات عسكرية .
