كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة عن موقف الموظفين العاملين في المستشفيات الحكومية، وذلك في ظل قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للقطاع الخاص.
وقال نائب رئيس الوزراء إنه سيكون هناك تقييم للعاملين من جانب إدارة المستشفى الجديدة، وفقاً للاحتياجات العمل المطلوبة لكل منشاة صحية، وذلك بناء على الميزانية الموضوعة من قبل المستثمر.
وأضاف وزير الصحة أن بعد استكفاء تلك المستشفيات من العاملين، و في حالة وجود عدد من الأطباء أو العاملين سيتم توفير وظائف شاغرة في أماكن أخرى تعانى من نقص في الكوادر الطبية .
وأشار وزير الصحة إلى عدم وجود قانون من جانب الحكومة في ظل قانون إدارة المستشفيات، يلزم المستأجر في حالة استكفاء المستشفى للعدد المطلوب، ووفقاً لميزانية المستثمر الموضوعة؛ بأخذ فوق الطاقة الاستيعابية، ولكن سيتم توزيع المتبقى بعد اكتفاء المستشفى للعدد المطلوب توزيعاً جغرافياً مع مراعاة الحالات الاجتماعية، مشيراً أن توزيع العاملين في القطاع الصحى حق أصيل لاحتياجات العمل في ضوء تكليفات الوزارة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة والسكان وذلك للإجابة عن عددٍ من الأسئلة التي تناولت العديد من القضايا المُثارة، و التي تشغل الرأي العام.
