فى ختام مشاورات المادة الرابعة ، قال صندوق النقد الدولي ، أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط .
ويتعين على الكويت ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال.
كما أن الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوحيد سوق العمل، هذه الإصلاحات ينبغي أن ترتكز على مواصلة اعتماد سياسات القطاع المالي النقدية والمالية الاحترازية.
كما أن تعزيز الإحصاءات الاقتصادية ضروري لدعم صنع السياسات على أساس مستنير.
التعجيل بالاصلاحات
وقال تقرير صندوق النقد الدولي عن الكويت، لقد سادت حالة من الجمود السياسي في الكويت خلال السنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى تعطيل الإصلاحات فيها. وانتهت حالة الجمود السياسي هذه في مايو 2024 بقرار الأمير شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأجزاء من الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما أتاح التعجيل بوتيرة تنفيذ الإصلاحات.
وتعرضت حالة التعافي الاقتصادي للاضطراب في عام 2023، في حين أن التضخم آخذ في التراجع. وسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشا بلغ 3,6% في 2023. وتركز هذا الهبوط الاقتصادي في قطاع النفط، الذي بلغت نسبة انكماشه 4,3% في 2023 نتيجة لقيام أوبك+ بخفض إنتاج النفط. وإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى بلوغ الانكماش في القطاع غير النفطي 1,0% في 2023، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى تراجع نشاط الصناعة التحويلية في مجال تكرير النفط. وانخفض التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3,6% في 2023 انعكاسا للتضخم الأساسي وتضخم أسعار المواد الغذائية. واستمر تراجع التضخم الكلي خلال الفترة الأخيرة حتى بلغ 2,9% (محسوبا على أساس سنوي) في أغسطس 2024، نظرا لانخفاض التضخم في أسعار السكن والنقل.
وظل المركز الخارجي قويا في عام 2023. وتراجع فائض الحساب الجاري إلى 31,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مع انخفاض قدره 10,3% من إجمالي الناتج المحلي في الفائض التجاري نتيجة لانخفاض أسعار النفط وإنتاجه وهو ما تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة فائض الدخل نسبته 7,4% من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية مستوى مريحا يغطي 9,0 أشهر من الواردات المتوقعة في نهاية 2023. ومع هذا، كان المركز الخارجي أضعف بكثير من المستوى التي تنطوي عليه الأساسيات الاقتصادية والسياسات المُحَبَّذة في عام 2023، وهو ما يرجع جزئيا إلى عدم كفاية المدخرات العامة من الإيرادات النفطية.
رصيد المالية العامة تراجع في السنة المالية 2023/2024 ، تأرجح رصيد المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية من فائض بلغ 11,7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 إلى عجز وصل إلى 3,1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024. ويعكس ذلك بصفة أساسية انخفاضًا في إيرادات النفط بنسبة 5,8% من إجمالي الناتج المحلي نظرا لانخفاض أسعار النفط وإنتاجه، وارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 9,7% من إجمالي الناتج المحلي، أُنفِقَ منها 5,7% من إجمالي الناتج المحلي على فاتورة أجور القطاع العام في حين أُنفِقَ منها ما يصل إلى 3,4% من إجمالي الناتج المحلي على الدعومات. وبرغم هذا، بلغ رصيد المالية العامة للحكومة العامة (بحساب دخل استثمارات الصندوق السيادي) حسب التقديرات 26,0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024.
وتسنى الحفاظ على الاستقرار المالي. فاحتفظت البنوك باحتياطيات وقائية قوية من رأس المال والسيولة لتلبية الاحتياجات التنظيمية الإحترازية من قبل بنك الكويت المركزي، في حين لا تزال القروض المتعثرة منخفضة نظرا لممارسات الإقراض الحصيفة في حين أنها ترصد لها مخصصات كافية.
ومع اعتماد السياسات الحالية في ظل السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يظل الاقتصاد في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط ، وسوف ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3,2% إضافية في 2024 نتيجة لإجراء مزيد من الخفض في إنتاج النفط في ظل اوبك+، ثم يرتفع بنسبة 2,8% في 2025 مع إلغاء هذا الخفض، ثم يزداد بوجه عام اتساقا مع مستوى الناتج الممكن فيما بعد.
سوف يستمر التعافي الأولي الذي يشهده القطاع غير النفطي في عام 2024، مع ارتفاع نسبته إلى 1,3% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي برغم ضبط أوضاع المالية العامة، والذي سيتقارب تدريجيا بعد ذلك من مستواه الممكن وهو 2,5%.
وقال التقرير ، سيستمر تراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك حتى يصل إلى 3,0% في 2024 مع ضعف ضغوط الطلب المفرطة وهبوط أسعار الواردات الغذائية، ثم يتقارب تدريجيا من نسبة 2,0% مع سد فجوة الناتج غير النفطي.
وسيواصل فائض الحساب الجاري التراجع ويصل إلى 28,4% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط وإنتاجه إلى تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض تدريجيا على المدى المتوسط بالتوازي مع أسعار النفط.
سيرتفع عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية ويصل إلى 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025 نظرا لأن انخفاض الإيرادات النفطية سيوازن ترشيد النفقات ويتجاوزه، ثم يرتفع باطراد بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة على المدى المتوسط في ظل السياسات الحالية.
والمخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية في السيناريو الأساسي ، فهى تميل نحو التطورات السلبية. فالاقتصاد مُعَرَّض بدرجة كبيرة لمخاطر عالمية مختلفة من خلال اعتماده على النفط، وخاصة مخاطر تقلب أسعار السلع الأولية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارع وتيرته، واشتداد حدة الصراعات الإقليمية. وسيكون لتحقُق هذه المخاطر آثار تنتقل إلى الكويت وذلك بصفة أساسية من خلال تأثيرها على أسعار النفط وإنتاجه. أما المخاطر المحلية فهي مرتبطة في المقام الأول بتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تتأخر أكثر من ذلك أو تتسارع. وهناك حاجة إلى هذه الإصلاحات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يمكن أن يعزز مرونته ويحفز الاستثمار الخاص.
تتطلع السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى وضع حزمة إصلاحات على مستوى المالية العامة وإصلاحات هيكلية وفق تسلسل مدروس. ويتعين إجراء الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي من أجل إعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ إصلاحات المالية العامة لتعزيز العدالة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على البحث عن فرص العمل التي أصبحت متاحة حديثا في القطاع الخاص، مع التركيز بصفة خاصة على ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا.
