شهدت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
وساهم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ، والقضاء على السوق الموازية فى عودة تحويلات المصريين بالخارج الى طبيعتها ، بل زادت عن الأرقام السابقة ، خاصة بعد الضربات التى وجهتها السلطات المصرية لتجار العملة فى الداخل ومافيا تجارة العملة بالخارج .
